الأحد المقبل تعديلات علي قانون التأمينات والعمل لتفعيل الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص

علم مندوب الأهرام أنه في اطار تفعيل الحد الأدني للأجور وتطبيقه علي القطاع الخاص يجري حاليا العمل علي إعداد تعديلات في قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية, بالاضافة إلي قانون الضرائب علي الدخل.. الرواتب والأجور..
ويستهدف تعديل قانون التأمينات خفض معدل الاشتراكات ليتلاءم مع رفع الحد الأدني للأجور حيث إن المعدل الحالي يتسم بارتفاعه ويصل إلي40% من الأجر التأميني, ويؤدي لمزيد من التهرب التأميني علي مستوي العامل وصاحب العمل. ويتم في هذا الصدد عقد اجتماع بين اتحاد الصناعات واتحاد العمال الاسبوع المقبل لمناقشة الاقتراحات المقدمة من الطرفين.
وهناك اتجاه لإجراء تعديلات علي قانون العمل لإعطائه مرونة أكبر. وأكدت مصادر مسئولة إن تفعيل الحد الأدني للأجور بالنسبة للقطاع الخاص سوف يتم تنفيذه في الأول من يناير مع تفعيل الحد الأدني للأجور بالنسبة للحكومة, مشيرا إلي أن التعديلات في قوانين التأمينات والعمل تستهدف تخفيض العبء علي العامل وصاحب العمل.
وأكدت المصادر أن تطبيق الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات لن يؤدي بصورة مباشرة لزيادة العجز, وإنما يستهدف تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الطلب الاستهلاكي في المجتمع وهو ما يسهم في رفع معدل النمو وزيادة الاستثمار.
ويقول محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات, قبل عقد الاجتماع الأسبوع المقبل, يرتبط تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص, بتطبيق الحكومة لخطة وسياسات وإجراءات محددة حتي يحقق ذلك الحد الأدني أهدافه, وحتي الآن فإن الحكومة لم تحقق تلك الخطة ولم تنفذها.
وعلي رأس تلك الخطة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية, بما يحقق حياة كريمة للمواطن, بالاضافة لقانون التأمين الصحي وقانون العمل وبما يستهدف الحفاظ علي حقوق العمال والمصانع, كذلك لم تقم الحكومة بحماية المنتج المحلي بنسبة51% فلم يفعل ذلك القرار, الذي تم اتخاذه منذ حكومة الدكتور عاطف عبيد وحتي الآن.
أحد الاعتبارات المهمة الأخري, التي يقتضي وجودها قبل تفعيل قرار الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص, وجود خطة لمواجهة4 ملايين عاطل خاصة في الصعيد والدلتا, وفي هذا الصدد فقد تقدمنا بطلبات ومشاريع لاستخدام أراضي الشركات العامة التابعة وتأجيرها للشركات كثيفة العمالة, وبما يتيح فرص عمل للآلاف بأجر يتراوح بين600 و700 جنيه, وحتي الآن لم يبت في تلك الطلبات.
إن ما نطلبه وجود خطة لإصلاح مسار العمل, أما اتخاذ قرار الحد الأدني في ظل وجود4 ملايين عاطل في وجود دراسة متأنية غير صحيح.ويقول محمد السويدي إن تطبيق الحق الأدني ستواجهه مشكلات بقطاع السياحة والملابس الجاهزة والتجارة, أما في مصانع6 اكتوبر والعاشر من رمضان فلا مشاكل في الحد الأدني, وما نحتاجه هو خارطة طريق للأجور بدلا من التسرع في الحد الأدني.