منظمات الأعمال اختلفت علي الحد الأدني لأجر القطاع الخاص

في الوقت الذي يترقب فيه العاملون بالقطاع الخاص الاجتماع الثاني للمجلس الأعلي للأجور لإعلان الحد الأدني لأجور القطاع الخاص. تباينت آراء منظمات الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية حول الحد الأدني للقطاع الخاص فبينما وافق اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس علي مبلغ 1200 جنيه حد أدني للأجراً الشامل وقال إن غالبية مصانع المدن الجديدة تدفع أجوراً تقترب من هذا الحد. يتحفظ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات علي الرقم الذي أعلنته الحكومة للعاملين بها ويري أن آلاف المنشآت الخاصة الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع تحمل أعباء هذا الأجر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وعبر السويدي في اجتماع بهذا الخصوص بوزارة القوي العاملة عن تخوفه من ان يؤدي ذلك إلي زيادة البطالة نتيجة إجراءات متوقعة بتقليل التكلفة علي أصحاب العمل وطالب بإعطاء الأولوية في هذه المرحلة لزيادة معدلات التشغيل كما طلب بضرورة خفض نسبة التأمينات علي العمال.
من جانبه قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إن سياسة الأجور تحتاج للمزيد من الدراسات ويجب أن يكون الأجر مرتبطا بالإنتاجية مما يجعل وضع مؤشر للإنتاجية أمرا حيويا للغاية.
أوضح أنه بالرغم من زيادة الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه. إلا أنه مازال متدنيا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم مقارنة بعدد كبير من الدول والذي يصل إلي 3000 يورو شهريا بدول الاتحاد الأوروبي.
وحول معايير وشروط تطبيق الحد الأدني للأجور أشار المصري إلي أن التطبيق في القطاع الخاص يجب أن يتم بصورة تدريجية تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بحيث يمكن زيادته بنسبة 10% سنويا علي سبيل المثال. مشيرا إلي أن قيمة الأجور لابد أن تتناسب مع الإنتاج. وهو مايدفع بعض القطاعات لعدم تنفيذ قيمة الحد الأدني أو الاقصي نتيجة لتراجع حجم الإنتاج في ظل هذه الظروف.
وحول اشكالية زيادة الأجر الاساسي أو الاجر الشامل قال علاء عوض المتحدث الرسمي باسم وزارة القوي العاملة إن قانون العمل عرف الأجر بأنه كل ما يحصل عليه العامل نقدا وعينيا. مشيرا إلي أن وضع حد أدني للأجر الشامل خطوة أولي علي طريق إعادة هيكلة الأجور.
أشار إلي وجود خطة يتم العمل بها علي ثلاثة محاور متمثلة في الحد الادني للأجور سيتم تضمين إعادة هيكلة الأجور. لإصلاح الوضع المعكوس حاليا. لأن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المواطن 20% والأجر المتغير 80%.
أضاف أن الحوار المجتمعي الذي جري بالمجلس القومي للأجور. كان يخص رفع الحد الأدني للأجر بالقطاع الخاص. مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرار الحد الأدني للأجور فيما يتعلق بموظفيها العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال.
من ناحية أخري طالبت دراسة حديثة بضرورة إقرار الآليات التي تكفل تطبيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور من خلال وضع سقف للدخول الشاملة "الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت" وذلك لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي.