غداً يبحث القومي للأجور الحد الادني للقطاع الخاص .. ابو عيطة يعرب عن ارتياحه لإقرار 1200 جينة

تباين في طرح القيمة بين لأصحاب الاعمال ≪1000 جنية≫ .. ≪1800 للعمال ≫
في إطار السعي الحكومة لإقرار الحد الادنى للأجور بالقطاع الخاص أكد وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة انه مجلس الوزراء اخذ زمام المبادرة قبل القطاع الخاص حتى يظهر حسن النية لمواطنين بسعي الادارة الحالة لتحقيقي العدالة الاجتماعية وتعويض العمال عن الماضي .
ابو عيطة قال في تصريحات للتحرير انه القاء الذي سيعقد اليوم سيضم ممثلي العمال ورجال الاعمال والحكومة لبحث الية وضع الحد الادنى للأجور بنسبة للقطاع الخاص مشيراً إلى أنه القاء السابق طالب ممثلي العامل دارسة الوضع ومقترحاتهم في بشأن الحد الادنى بعد عرض كل طرف من ممثلي العملية الانتاجية موقفة والمبلغ الذي سوف يتم إقراره في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية مؤكدا أنه لدية ارتياح شديد بأنه ممثلي رجال الاعمال سوف يؤكدون علي ذات القيمة التي اقرتها الحكومة مع النظر بأنه هناك حزمة من السياسات الاجتماعية سوف تعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف عن كاهل المواطنين لافتا إلى أن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار حتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب حصرا لأصحاب الرواتب العالية بالحكومة والقطاع العام وسيتم الانتهاء من هذا الحصر فى أقرب وقت ممكن.
في ذات السياق ينتظر انعقاد القاء قبل الاخير اليوم بين ممثلي العمال و رجال الاعمال والحكومة لإقرار الادنى فضلا عن ممثلين للمجلس القومي للأجور لعرض مقترحات ممثلي رجال الاعمال والعمال والحكومة للاتفاق علي قيمة نقدية للحد الادنى للأجور بين 800 جنية و 1000 او 1200 جنية حد علي الدخل الاجمالي للعامل بما فيهم القطاع الخاص .

الاجتماع الثالث علي التوالي سيضم مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس و حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية والدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة.
إلى ذلك سادت حالة من القلق علي الاتحادات والقوى العمالية أمس بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي إقرار الحد الادنى علي الاجر الشامل، باعتباره اجر مناسب للعاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام خاص في ظل الاوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم في ذات السياق لا يضمن استقرار للأسعار مع اعتبار القيمة للأجر للإجمالي .

في ذات السياق قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم أن ما أعلنته الحكومة أمس 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق طموحات التى يرجوها العاملين الذين انتظروا كثيراً لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير .
ابراهيم أكد في تصريحات صحفية أمس أن القرار كارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحاسمة مشيراً إلى أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة لافتا إلى أن القرار لم يراعى التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة عن العامل ، واصفاَ تطبيق القرار بأول من يناير بالصادم .

ابراهيم طالب الحكومة أن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيداً عن الشعارات وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية مؤكدا أننا رفضنا الورقة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومي للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و 1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات .
إلى ذلك هاجم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، في بيان له أول من أمس مؤكد إن قرار إصدار حد أدنى للدخل على الأجر الشامل، للعاملين بالقطاع العام الحكومى 1200 جنيه، ''يؤكد أن الحكومة الحالية لا تعبر عن ثورة 30 يونيو'' مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا تدرك أن العمال وقود كل الثورات، ويستحقون حد أدنى عادل للأجور لتحقيق أول أهداف العدالة الاجتماعية ، منوها إلى أن الحكومة قامت بتحديد حد أدنى شامل للدخل وليس للأجر، واغفلت الحكومة حكم القضاء الاداري.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أنه يجب ضرورة تحقيق العدالة الضريبة بزيادة حد الاعفاءات الضريبة على الاجور لتصل الى 18000 سنوياً وذلك وفقاً لمعدلات التضخم و الزيادات الهائلة فى اسعار السلع و الخدمات و تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومى للأجور مطالبا الحكومة الحالية بضرورة النظر إلى هيكل الاجور والعمل علي اصلاحه في اقرب وقت فضلا عن التراجع عن اصدار حد ادنى للدخل و تنفيذ خارطة الطريق المذكور ة فى وقت قريب حتى تكون حكومة معبرة عن ثورة شعب اهدرت كافة حقوقة الاقتصادية و الاجتماعية .