اتحادات عمالية تؤكد علي ضرورة هيكلة الاجور .. وترفض 1200 جنية احد اجمالي

حالة من القلق سيطرت علي الاتحادات والقوى العمالية بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي إقرار الحد الادنى علي الاجر الشامل، باعتباره اجر مناسب للعاملين في القطاع العام وقطاع الاعمال العام خاص في ظل الاوضاع الاقتصادية وارتفاع التضخم في ذات السياق لا يضمن استقرار للأسعار مع اعتبار القيمة للأجر للإجمالي .
تعليقا علي ذلك قال رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية "المستقل" الدكتور أسامة عبد اللطيف، ان قرار الحكومة بوضع 1200 جنيه حد أدنى للعاملين بالحكومة من بداية يناير لعام 2014 هو جيد ، مضيفا أن هذه القيمة فى الوقت الحالى ملائمة تماما للعاملين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة مشيراً إلى أنه على الحكومة دور آخر عقب إقرار قيمة الحد الأدنى بشكل نهائى، وهو ضبط الأسعار بالأسواق حيث إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعا غير مبرر فى أسعار السلع الاستهلاكية عقب حدوث أى زيادة فى الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات أو زيادات
عبد اللطيف أضاف أن يكون هناك إعادة نظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل ، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عند إعادة النظر فى هذه القيمة وذلك لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومى.
في ذات السياق قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم أن ما أعلنته الحكومة أمس 1200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق طموحات التى يرجوها العاملين الذين انتظروا كثيراً لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير .
ابراهيم أكد في تصريحات صحفية أمس أن القرار كارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفي للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحاسمة مشيراً إلى أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسي ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التي أعلنتها الحكومة لافتا إلى أن القرار لم يراعى التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة عن العامل ، واصفاَ تطبيق القرار بأول من يناير بالصادم .
ابراهيم طالب الحكومة أن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيداً عن الشعارات وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية مؤكدا أننا رفضنا الورقة التي تقدمت بها الحكومة للمجلس القومي للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و 1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات .
إلى ذلك هاجم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، في بيان له أول من أمس مؤكد إن قرار إصدار حد أدنى للدخل على الأجر الشامل، للعاملين بالقطاع العام الحكومى 1200 جنيه، ''يؤكد أن الحكومة الحالية لا تعبر عن ثورة 30 يونيو'' مشيراً إلى أن الحكومة الحالية لا تدرك أن العمال وقود كل الثورات، ويستحقون حد أدنى عادل للأجور لتحقيق أول أهداف العدالة الاجتماعية ، منوها إلى أن الحكومة قامت بتحديد حد أدنى شامل للدخل وليس للأجر، واغفلت الحكومة حكم القضاء الاداري، الذي نص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق في ثلاثون من مارس 2010 ولم ينص الحكم على حد ادنى للدخل الشامل وبذلك تكون الحكومة قد خالفت حكم القضاء الادارى .
كما استنكر الاتحاد استعجال الحكومة في اصدار حد أدنى للدخل الشامل لا يكفى حد المعيشة، بالاضافة إلى انها لم تخرج بتفاصيل واجراءات تفعيل الحد الادنى وطرق تمويلة ، قائلا ''مازلنا فى دولة حكوماتها تعمل فى الخفاء ولا تقد مخاطر التطبيق الهزلى للحد الادنى ''.
وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اثناء اجتماع المجلس الاعلى للأجور، بخريطة طريق محددة المدة، واضحة لتحقيق حد ادنى حقيقى للاجور و المعاشات ،يتمثل فى إصدار قانون بالحد أدنى للأجور و المعاشات مبنى على الاساس النقدى للأجر و المعاش ،ومحسوباً بتكلفة سلة السلع و الخدمات متدرجاً وفقاً لمعدلات ارتفاع اسعار تلك السلع و الخدمات وذلك للعامل فى القطاع العام و قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أنه يجب ضرورة تحقيق العدالة الضريبة بزيادة حد الاعفاءات الضريبة على الاجور لتصل الى 18000 سنوياً وذلك وفقاً لمعدلات التضخم و الزيادات الهائلة فى اسعار السلع و الخدمات و تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومى للأجور مطالبا الحكومة الحالية بضرورة النظر إلى هيكل الاجور والعمل علي اصلاحه في اقرب وقت فضلا عن التراجع عن اصدار حد ادنى للدخل و تنفيذ خارطة الطريق المذكور ة فى وقت قريب حتى تكون حكومة معبرة عن ثورة شعب اهدرت كافة حقوقة الاقتصادية و الاجتماعية .