''المصري للنقابات المستقلة'' يهاجم قرار تحديد 1200 جنيه حد أدنى للأجور

قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن قرار إصدار حد أدنى للدخل على الأجر الشامل، للعاملين بالقطاع العام الحكومى 1200 جنيه، ''يؤكد أن الحكومة الحالية لا تعبر عن ثورة 30 يونيو''.
وأضاف الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية لا تدرك أن العمال وقود كل الثورات، ويستحقون حد أدنى عادل للأجور لتحقيق أول أهداف العدالة الاجتماعية.
وتابع الاتحاد: ''تسرعت الحكومة بتحديد حد أدنى شامل للدخل وليس للأجر، واغفلت الحكومة حكم القضاء الاداري، الذي نص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010ولم ينص الحكم على حد ادنى للدخل الشامل وبذلك تكون الحكومة قد خالفت حكم القضاء الادارى ''.
كما استنكر الاتحاد استعجال الحكومة في اصدار حد أدنى للدخل الشامل لا يكفى حد المعيشة، بالاضافة إلى انها لم تخرج بتفاصيل واجراءات تفعيل الحد الادنى وطرق تمويلة ، قائلا ''مازلنا فى دولة حكوماتها تعمل فى الخفاء ولا تقد مخاطر التطبيق الهزلى للحد الادنى ''.
وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة اثناء اجتماع المجلس الاعلى للأجور، بخريطة طريق محددة المدة، واضحة لتحقيق حد ادنى حقيقى للاجور و المعاشات ،يتمثل فى إصدار قانون بالحد أدنى للأجور و المعاشات مبنى على الاساس النقدى للأجر و المعاش ،ومحسوباً بتكلفة سلة السلع و الخدمات متدرجاً وفقاً لمعدلات ارتفاع اسعار تلك السلع و الخدمات وذلك للعامل فى القطاع العام و قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
كما طالب الاتحاد بتعديل هياكل الاجور بكافة مشتملاتة للعمال ب جميع القطاعات وأن يكون الحد الادنى للأجر مشتملاً على الاجر الأساسى و العلاوات المضافة و العلاوات الخاصة الغير مضافة و العلاوات الاجتماعية فقط ولا يدخل من ضمنة الاجر الاضافى و الاحوافز و الارباح و المزايا العينية على ان يكون قانون الحد الادنى محافظاَ على المكتسبات السابقة للعمال .
أضاف الاتحاد ضرورة تحقيق العدالة الضريبة بزيادة حد الاعفاءات الضريبة على الاجور لتصل الى 18000 سنوياً وذلك وفقاً لمعدلات التضخم و الزيادات الهائلة فى اسعار السلع و الخدمات و تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومى للأجور .
وشدد الاتحاد على أهمية تحديد وقت زمنى للإنتهاء من خارطة اصلاح الاجور و المعاشات فى مصر وتدرج المرتبات للعاملين بقدر زيادة الحد الادنى، فاذا كان الحد الادنى كان 700 جنيه وتم زيادته إلى 1200 جنيه بزيادة خمسمائة جنيه فيجب اعادة تدرج المرتبات بنفس النسبة ليصل الى 1800 جنيه.
وطالب الاتحاد فى ختام بيانه، الحكومة الحالية فى التراجع عن اصدار حد ادنى للدخل و تنفيذ خارطة الطريق المذكور ة فى وقت قريب حتى تكون حكومة معبرة عن ثورة شعب اهدرت كافة حقوقة الاقتصادية و الاجتماعية .