النقابات المستقلة تعليقا على "الأدنى للأجور": الحكومة تلاعبت بأهم مطالب الثورة

الاتحاد: يجب أن يشتمل الحد الأدنى على الأجر الأساسي والعلاوات المضافة

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في بيان له، أن الحكومة تلاعبت بأهم مطالب الثورة بخصوص تحديد الحد الأدنى؛ حيث فوجئ الجميع بإصدار حد أدنى للدخل وللأجر الشامل للعاملين بالقطاع العام الحكومي 1200 جنيه، وذلك يؤكد أن الحكومة الحالية لا تعبر عن ثورة 30 يونيو ولا تدرك أن العمال وقود كل الثورات يستحقون حدًا أدنى عادلاً للأجور والمعاشات لتحقيق أولى الأهداف في العدالة الاجتماعية يتم تحديده وفقًا لسلة السلع والخدمات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تسرّعت بتحديد حد أدنى شامل للدخل وليس للأجر وأغفلت حكم القضاء الإداري الذي نص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر في الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2010 ولم ينص الحكم على حد أدنى للدخل الشامل، وبذلك تكون الحكومة خالفت حكم القضاء الإداري وخالفت ما عاهدت الشعب عليه في تمكين الشعب من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية بعد استعجالها في إصدار حد أدنى للدخل الشامل لا يكفي حد المعيشة ولم تخرج بتفاصيل وإجراءات تفعيل الحد الأدنى وطرق تمويله، مشيرًا إلى أن المواطنين ما زالوا في دولة حكوماتها تعمل في الخفاء ولا تقدر مخاطر التطبيق الهزلي للحد الأدنى.
وطالب الاتحاد، خلال البيان، أن يكون الحد الأدنى للأجر مشتملاً على الأجر الأساسي والعلاوات المضافة والعلاوات الخاصة غير المضافة والعلاوات الاجتماعية فقط ولا يدخل من ضمنه الأجر الإضافي والحوافز والأرباح والمزايا العينية على أن يكون قانون الحد الأدنى محافظًا على المكتسبات السابقة للعمال وتعديل كل تشريعات العمل حتى تتحقق العدالة في تنفيذ الحد الأدنى للأجر والمعاش وتحقيق العدالة الضريبة بزيادة حد الإعفاءات الضريبة على الأجور لتصل إلى 18000 سنويًا، وذلك وفقًا لمعدلات التضخم والزيادات الهائلة في أسعار السلع والخدمات ووجود ضمان اجتماعي حقيقي للعمال وتحقيق عدالة في الأسعار تعتمد على سياسات تحقق صالح المواطن ويتم تطبيقها من خلال الأجهزة الرقابية التابعة للدولة.
وشدد البيان على تعديل المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس القومي للأجور على أن تكون هناك تكليفات واضحة ومحددة وصلاحيات واختصاصات أكثر من ذلك بتمثيل حقيقي لممثلي العمال وأصحاب العمل وتحديد وقت زمني للانتهاء من خارطة إصلاح الأجور والمعاشات في مصر و تدرج المرتبات للعاملين بقدر زيادة الحد الأدنى، فإذا كان الحد الأدنى 700 جنيه وتمت زيادته إلى 1200 جنيه بزيادة خمسمائة جنيه فلابد من إعادة تدرج المرتبات بنفس النسبة ليصل إلى 1800 جنيه.