أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا هذا الأسبوع ردا علي قرار المجس القومي للأجور بتحديد حد ادني 400 جنيه فقط للأجور مؤكدا أن أغلبية الآراء في المجلس القومي للأجور اتفقت علي اقرار الصيغة التالية (رفع الحد الأدني للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي إلي 400 جنيه) حيث وافق ممثلو رجال الأعمال وممثلو الحكومة علي هذه الزيادة وهذه الصيغة في الوقت الذي رفضها ممثلو اتحاد العمال . وأوضح البيان الجديد أن آخر حد أدني للأجور في مصر هو 35 جنيها بموجب القانون 53 لسنة 1984 وباضافة العلاوات اليه يصبح 112 جنيها وهو الحد الأدني للأجور الذي تقبل التأمينات الاجتماعية التأمين عليه، وقد طالبت الحركة العمالية المستقلة بمبلغ 1200 جنيه كحد أدني للأجور، وفي هذا السياق يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه للقرار لعدة أسباب:أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا علي الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حدا أدني للأجر في مصر وضع حدا أدني للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدني للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر أي (الأجر الأساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره فيقصد به اجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين ان وجد، وان تنفيذ الحكم علي هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذ حقيقي لا تنفيذ صوري كما فعل المجلس القومي للأجور، اذا كانت هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للأمام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين مازالت أجورهم الشاملة أقل من ملبغ ال 400 جنيه الا أنها خطوة لا تلبي طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم فمضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدني للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن للعمال حياه كريمة والواقع يؤكد أن مبلغ ال 400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرا شاملا لا تتناسب أبدا مع أسعار السلع والخدمات الأساسية خاصة أنها في الواقع سيتقاضي منها العامل ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب، وبالتالي لن تضمن للعمال والموظفين أي حياة كريمة.
