أوضح خالد علي المحامي الذي ترافع في دعوي الاجور أن أغلبية الآراء في المجلس القومي للأجور اتفقت علي اقرار الصيغة التالية (رفع الحد الادني للاجر الشامل الذي يتقاضاه العامل علي المستوي القومي إلي 400 جنيه) حيث وافق ممثلو رجال الأعمال وممثلو الحكومة علي هذه الزيادة وهذه الصيغة في الوقت الذي رفضها ممثلو اتحاد العمال، وأوضح أن آخر حد أدني للأجور في مصر هو 35 جنيها، بموجب القانون 53 لسنة 1984 وبإضافة العلاوات إليه يصبح 112 جنيها وهو الحد الأدني للاجور الذي تقبل التأمينات الاجتماعية التأمين عليه، وقد طالبت الحركة العمالية المستقلة بمبلغ 1200 جنيه كحد أدني للاجور، وأشار إلي رفضه للقرار لعدة أسباب: أن القرار بصيغته التي صدر بها يمثل تحايلا واضحا علي الحكم القضائي فبدلا من أن يقر المجلس حداً أدني للاجر في مصر وضع حدا أدني للأجر الشامل والفارق بينهما كبير، فالحد الأدني للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر أي (الأجر الاساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للاجور في قراره فيقصد به اجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين إن وجد، وأن تنفيذ الحكم علي هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذا حقيقيا لا تنفيذا صوريا كما فعل المجلس القومي للاجور، إذا كانت هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للامام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين ما زالت اجورهم الشاملة اقل من مبلغ ال400 جنيه، إلا أنها خطوة لا تلبي طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم فمضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدني للاجور يتناسب مع الاسعار ويضمن للعمال حياة كريمة والواقع يؤكد أن مبلغ ال400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرا شاملا لا تتناسب أبدا مع أسعار السلع والخدمات الاساسية خاصة أنها في الواقع سيتقاضي منها العامل ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب، وبالتالي لن تضمن للعمال والموظفين أي حياة كريمة.