أزمة مكافآت الكبار تتصاعد

تصاعدت أزمة أجور ومكافآت كبار الموظفين في الدولة ومستشاريها بعد أن كلف د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لجان الخطة والموازنة والقوي العاملة والهجرة واللجنة الاقتصادية بإعداد دراسة حول الهيكل القومي للأجور لمراعاة العدالة في توزيع الدخول ومنعا لأي فجوات بين الموظفين.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة ستشارك في إعداد هذه الدراسة، نافيا ما ردده أحد نواب الإخوان من أن هناك موظفين في الدولة يحصلون علي مليون جنيه شهرياً.
في السياق نفسه، أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس الأول اتفاق صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركات والبالغة قيمتها 7٪ من الأجر.
ويشهد الاجتماع جدلاً واسعاً حول إقرار حد أدني للأجور يتناسب مع المستويات المعيشية الحالية والزيادات المستمرة في الأسعار ورفضت الحكومة وممثلو رجال الأعمال إقرار أي حد أدني للأجور في الوقت الحالي خوفاً من أن يفسره البعض بالمزايدات الانتخابية.