متابعات - ولاء حسين - إبراهيم جاب الله شوقي عصام - فريدة محمد رفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أي زيادات عامة في الأجور مطالبًا بأن تكون هذه الزيادات بتدخل مخطط حتي لا يكون هناك تفاوت في الأجر. وأشار خلال عرضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع لخطة الموازنة لعام 2010-2011 في جلسة مجلس الشعب أمس أن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك استهدف زيادة في الأجور بمعدلات تصل إلي 100% وأن هناك زيادة غير مسبوقة حدثت في أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة علي مدار الأربعين عامًا الماضية، وإن كانت غير كافية ولكن يجب مراعاة نسب التضخم مؤكدًا أن جداول الأجور لا تعبر عن الدخول الفعلية للعاملين بالدولة ولذلك تطالب لجنة الخطة والموازنة بجدول يشمل الأجور الأساسية والمتغيرة في هيكل واحد وتطوير يضمن عدم اتساع الفوارق في الأجور وأن يكون لدينا جهاز إداري كفء والتزام جميع الجهات بمعايير معلنة وشفافة للتوظيف ووضع خطة محددة للتوظيف الحكومي. كشف عز عن وجود مفاوضات مع وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية حاليًا لزيادة مخصصات وقيود الاستثمارات العامة بالتنسيق مع لجان الصحة والنقل والإسكان في الموازنة الجديدة تصل إلي 33 مليار جنيه فقط ومعدلات التنفيذ العيني المستهدفة في الموازنة الجديدة لا تلبي طموح المجتمع والدفعة اللازمة لمعاودة الانطلاق. أوضح أن فائض ميزان مدفوعات سيصل إلي 4 مليارات دولار ومعدلات نمو صادراتنا إلي الأسواق الخارجية تصل إلي 8%، وقيمة العجز المقدر في الموازنة العام 105 مليارات جنيه، ولفت إلي أن معظم الانفاق العام علي الأجور والدعم وفوائد الدين تستحوذ علي أكثر من 250 مليار جنيه من مصروفات الموازنة. ودعا إلي تدخل تشريعي في قانون الضرائب لتحقيقه الانضباط الضريبي متسائلاً: «لماذا لا يتم الإسراع حتي الآن بإنشاء مجلس أعلي للضرائب باعتباره عنصرًا حاكمًا في تحقيق الثمار المرجوة من الإصلاحات الضريبية، وأضاف: دعم المنتجات البترولية وصل أكثر من 67 مليار جنيه تتحملها موازنة الدولة والانفاق علي دعم البنزين يفوقه الانفاق الاستثماري علي الصحة والتعليم ودعم السولار يفوقه تسعة أضعاف انفاقنا علي توفير مستلزمات العملية التعليمية بالمدارس والجامعات، وأضاف: علينا أن ننظر للسيدة التي تقف أمام مكتب البريد للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي فأيهما أولي بالرعاية، وطمأن عز النواب علي مشروع قانون الضريبة العقارية مؤكدًا أن ذلك يحقق العدالة الاجتماعية لأننا نأخذ من الفئات الأعلي دخلاً لنمنح الفئات الأقل دخلاً، وتم إعفاء 96% ومن يطالب بإعفاء 4% الباقية كأنه يقول اعفوا الأغنياء ولكن ذلك هدفه الرعاية الاجتماعية. واتهم النائب الإخواني حسين إبراهيم عز بعدم الاهتمام بتوصيات لجان المجلس فرد عز: «النائب يدق أسفين بيني وبين رؤساء اللجان وأنا اشتكيه لرئيس المجلس و«علق سرور»: دور المعارضة أسفينجية» وإلا متبقاش معارضة. وأكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة علي استعداد لتعديل ترتيب أولويات الإنفاق وفقًا للأجندة التي يحددها مجلس الشعب، لانفاق موارد الموازنة العامة، بعد أن وضعت تصورًا لأولوياتها، وأضاف خلال جلسة أمس ولكن هذا سيكون في ضوء عجز الموازنة الآمن الذي يبعدنا عن المشاكل والأزمات كما حدث في اليونان. شدد أحمد عز علي أن قيام وزير المالية د. يوسف بطرس غالي بإصدار سندات دولارية بهدف تداولها في البورصة المصرية والعالمية غير مخالف للدستور والقانون. وأضاف: لا توجد دول تضع قيودًا علي وزير المالية أثناء بحثه عن قنوات لتمويل عجز الموازنة ونص المادة «7» من قانون الموازنة الحالية تنص علي أن وزير المالية من حقه إصدار سندات للخزانة العامة قابلة للتداول في البورصة المصرية والعالمية لمواجهة الدين العام وهذا ليس بدعة أو أمرًا غريبًا. جاء ذلك ردًا علي طلب تقدم به النائب الإخواني حسين إبراهيم، و20 عضوًا يطالبون فيه بإدراج موضوع السندات الدولارية علي جدول أعمال المجلس ورغم رفض المجلس لإدراجه، إلا أن سرور طالب بالرد علي السؤال لأهميته وكان إبراهيم الجعفري النائب الإخواني قد زعم أن المبدأ مخالف للمادة «2» من الدستور قائلاً: «لا يجوز للسلطة التنفيذية تحميل الخزانة العامة أي أعباء دون موافقة مجلس الشعب». كانت الجلسة قد شهدت شدًا وجذبًا بين د. سرور ونواب المحظورة بسبب إصرارهم علي إدراج الموضوع في جدول أعمال الجلسة بالمخالفة للائحة فرد عليهم سرور إنهم يفهمون اللائحة والدستور أحسن منكم، وأنا الأقدر علي تطبيقها. من جانب أخر اجتمعت صباح امس اللجنة العامة لمجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور وحضور د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية لتنظيم الحديث بالمجلس عند مناقشة تقريري لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للتنمية المالية 2011/2010 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية، وقد تم الاتفاق علي تطبيق المعايير التي تمت بها مناقشة العام الماضي بتحديد الوقت لكل المتحدثين لتكون 10 دقائق لرئيس الهيئة البرلمانية و5 دقائق لممثل الحزب الذي ليس له هيئة برلمانية و5 دقائق لرئيس اللجنة و3 دقائق لكل عضو يرغب في المناقشة. وعرض عز في الاجتماع التقارير بشكل تفصيلي موضحا انه تم مراعاة توجيع د. فتحي سرور بضبط الانفاق في موازنة مجلس الشعب. وكانت الجلسة العامة قد تأخرت لأكثر من ساعتين بسبب اجتماع اللجنة العامة فضلا عن لقاء رئيس المجلس مع وفد من حزب التجمع لعرض مطالبهم التي اعلن عنها في الوقفة الاحتجاجية حول اسوار البرلمان تكون الوفد من أمين عام الحزب سيد عبدالعال وعضوي الحزب حسين عبدالرازق وعبدالرشيد هلال. صالون كبار الزوار المجاور لمكتب د. سرور فتح خصيصا لوزيرة الاسرة والسكان مشيرة خطاب لاداء صلاة الظهر حيث خرجت من مكتب سرور وفتحت حقيبتها واخرجت غطاء الرأس وظلت تبحث عن مكان للصلاة ففتح لها الموظفون الغرفة المغلقة ووقف احد افراد الامن لمنع دخول اي شخص علي الوزيرة اثناء الصلاة. تنفيذا لتعليمات الأطباء بالراحة ولليوم الثاني ترك د. سرور إدارة الجلسة لوكيله عبد العزيز مصطفي الذي هدد بطرد النائب الاخواني علي لبن من الجلسة بعد عدة تجاوزات إخوانية بكثرة المقاطعة لنواب الوطني أثناء التعليق علي الموازنة الجديدة.
