أكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن تحسين أجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة يعد التزاماً حزبياً للحزب الوطني مشيراً الي ان السنوات الخمس الماضية شهدت اعلي معدل زيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وأوضح عز في جلسة مجلس الشعب أمس رداً علي ما أثاره النائب المستقل حسين ابراهيم حول عدم مناقشة تعديل هيكل الأجور بالمجلس رغم وجود العديد من المطالب في هذا الشأن، أن هناك زيادة حقيقية في أجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة تفوق زيادة التضخم، وأن هذه الزيادة رغم أنها غير كافية، إلا أنها أفضل مما كانت عليه سابقاً. وأشار إلي أن زيادة الحد الأدني للأجور لن يفيد سوي قطاع محدود من العاملين بالجهاز الاداري للدولة وهم الموظفون من الدرجة السادسة، والذين لا يتجاوز عددهم 071 ألف موظف، في حين يصل عدد الموظفين بالدرجة الخامسة الي 003 ألف، وبالرابعة 004 ألف، والثالثة 5.1 مليون، والثانية مليون، والأولي 007 ألف. وأكد عز أن لجنة الخطة والموازنة تعد فصلاً خاصاً عن الأجور خلال اعدادها لتقرير الحساب الختامي للموازنة كل عام، وتعهد بأن اللجنة ستقدم تقريراً تفصيلياً عن الأجور خلال عرض تقريرها حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 0102/1102 خلال الجلسات المقبلة لمجلس الشعب.