"الشعب" يوافق نهائيا على قانون القطاع الخاص

وافق مجلس الشعب بصورة نهائية على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق فيما أعلن 94 نائبا من نواب المعارضة والمستقلين رفضهم للقانون.
وأكد النواب فى مذكرة أرسلوها للدكتور سرور رئيس مجلس الشعب أنهم ينعون هذا القانون للشعب المصرى ووصفوا القانون الجديد بأنه سيفتح الباب للتدخل الأجنبى فى المشروعات الإستراتيجية الخاصة بالبنية الأساسية التى تمس الأمن القومى وحذروا من أن يكون من بين المستثمرين إسرائيليون وأكدوا أن القانون سيفتح الباب للفساد على مصراعيه.
وكان النائب طاهر حزين ومعه عشرون نائب قد تقدموا بتعديلات على 8 مواد من القانون إلا أن الأغلبية بقيادة أحمد عز رفضوها وشهدت الجلسة مواجهة شديدة بين المهندس أحمد عز والدكتور مفيد شهاب رئيس الدولة للشئون القانونية والنيابية والنائب الوفدى طاهر حزين الذى قام بعرض التعديلات والتى تضمنت أن تكون شركات المساهمة المصرية التى يتم تأسيسها طبقاً للقانون الجديد رأس مالها مملوك للمصريين بنسبة لا تقل عن 75% وتكون مجالس إداراتها كلها من المصريين وحذر طاهر حزين من أن هذا القانون يعيد عصر رهن قناة السويس والسكك الحديدية للأجانب.
رفض الدكتور مفيد شهاب وأحمد عز تقييد نسبة مشاركة الأجانب للاستفادة من خبراتهم وتشجيعاً للاستثمار الأجنبى.
ورفض المهندس أحمد عز طلبات المعارضة بحذف المواد 20 و 21 و 23 من القانون رغم التبرير القوى الذى ذكره النائب طاهر حزين من أن هذه المواد تفتح باب الفساد لأنها عبارة عن مواد مهمتها تفصيل كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمشاريع الضخمة الخاضعة لهذا القانون على مقاس مستثمرين بعينهم وقال طاهر حزين "هذه المواد دعوة للفساد أن يفسد أكثر وأكثر".
واعتبر أحمد عز أن هذه المواد تشترط "التأهيل المسبق" لاختيار الشركات صاحبة الخبرة وأن هذا هو السائد فى كل دول العالم ومؤسسات التمويل العالمية تشترط "التأهيل المسبق" لتقديم تمويل للمشاريع ت على حد قوله. وصاح أحمد عز "هذه هى الأفكار الجديدة مش فساد وهذا فرق بين المنهج القديم وبين الحداثة فى العالم".
إلا أن النائب طاهر حزين صاح رداً على عز وقال "هذا ليس حداثة ولكن الحكومة تقول للفاسد من خلال هذا القانون "تعال وأفسد" وأعلن طاهر حزين "أن المعارضة تنعى للشعب المصرى هذا القانون".
ورفض عز وصف القانون بأنه دعوة للفساد والتآمر فكرة مستفزة وقال إن كل دول العالم لديها عروض أوليه وتأهيل مسبق وما يحدث ليس فسادا بل قوانين حديثة لحكومات حديثة ترغب فى استثمار كل ما هو جديد.
وقال عز إن الأقوياء لا يرفضون الأفكار الجديدة وأنا قوى وأثق فى نفسى وأريد كل ما هو أفضل لصالح المواطن.
وقال عز إن الحكومات القوية الواثقة من نفسها هى التى تطرح فكرة الحوار التنافسى مع الجهات التى تتقدم للعطاء للتعرف على القدرات الفنية والخبرات والتأكد من المراكز المالية للمتقدمين كذلك التأكد من جديد التنفيذ فيما جاءت كلمات "عز" وسط تصفيق حاد من النواب الأغلبية فى حين وجه النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان صرخة وتحذيرات من هذا القانون وقال "الخديوى زمان باع مصر وكانوا بيصفقوا له برضه".
من ناحية أخرى رفض أحمد عز أيضاً طلباً مقدما من النائب حسين إبراهيم بعقد اجتماع للجنة القوى العاملة حول اختلالات الأجور فى الدولة قبل مناقشة الموازنة الجديدة.
اعتبر "عز" أن أجور العاملين فى الدولة شهدت زيادة حقيقية فى الأجور أعلى من نسب التضخم وبعد استبعاد الضرائب، وقال عز إن أعلى زيادة حقيقة فى الأجور الخاصة بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وخاصة الإدارة المحلية قد حجرته فى 5 سنوات الماضية ووعد عز بأن تقوم لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها بعرض تقرير عن وضع الأجور فى مصر وقال أن هناك التزاما حزبيا بتحسين الأجور رغم أنها شهدت كما قلت زيادات كبيرة فى السنوات الأخيرة وتعد أفضل مما كانت عليه بالرغم أنها ليست كافية.