وافق مجلس الشعب في جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المقدم من الحكومة. ورفض المجلس والحكومة عدة تعديلات تقدم بها نائب حزب الوفد طاهر حزين و20 نائبا في مداولة ثانية، وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعديلات المطلوبة تقيد من وجود المستثمر الأجنبي في تلك المشروعات، وقال إن "تشريعاتنا تشجع المستثمر المصري وأيضا العربي والأجنبي، حيث يتيح مشروع القانون تيسيرات للخبرات الأجنبية للاستفادة منها". ومن جانبه، أكد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ومقرر الموضوع على أهمية فكرة الوقوف على التأهيل المسبق لمقاولي المشروعات، لأن جهات التمويل تريد التأكد أين تضع أموالها. وقال عز إن عدم التأهيل المسبق هو الذي يفتح باب الفساد، والتأهيل يطمئن على كفاءة وجدية المقاول، مشيرا إلى أن القانون الجديد يريد حكومات واثقة في نفسها، وأضاف: "نحن نقدم كل ما هو أفضل وفى صالح المواطن المصري". بينما رفض 94 عضوا من المستقلين مشروع القانون، وأرسلوا عريضة إلى رئيس المجلس تؤكد رفضهم.
