مجلس الشعب يوافق نهائياً علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

شهاب: الاستثمارات الأجنبية في البنية الأساسية تضمن تقديم خدمة أفضل

د. سرور خلال رئاسته لجلسة مجلس الشعب أمس
عز: الحكومات القوية هي التي تقبل بإجراء حوارات تنافسية في المشروعات الأساسية
وافق مجلس الشعب برئاسة د. فتحي سرور علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بصفة نهائية.. كان المجلس قد وافق علي مواد المشروع إلا أن حزب الوفد قد تقدم أمس بإعادة مداولة في عدد من مواد المشروع بعد إقرارها.. إلا أن الأغلبية انحازت لما تم إقراره من قبل ورفضت تعديلات حزب الوفد ونوابه.
وقد تقدم 49 نائباً من المعارضة والمستقلين برفض مشروع القانون قبل إقراره بينما وافقت الأغلبية نهائياً عليه.. في الوقت الذي أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن السماح بالاستثمارات الأجنبية في المشاركة في مشروعات البنية الأساسية سيؤدي إلي الاستفادة من الخبرات الأجنبية في هذا المجال بينما أكد أحمد عز أن الحكومات القوية هي التي تقبل بإجراء حوارات تنافسية في مجال هذه المشروعات العملاقة.
في بداية الجلسة تقدم محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالمجلس والنائب طاهر حزين وأكثر من 02 عضواً آخرين بطلب بإعادة مداولة في بعض مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.. وأكد أباظة أن أهم التعديلات المقترحة هي وضع الضوابط والقيود علي مشاركة القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات البنية الأساسية وعدم تكرار الأخطاء التي نتجت عن مثل هذه المشاركات والتي كان آخرها ما حدث مع شركة سياج.. وعرض طاهر حزين التعديلات علي مواد مشروع القانون حيث طالب بأن يتم النص في تعريف شركة المشروع علي أن يتم تحديد نسبة المساهمين الأجانب في تلك الشركات بحيث لا تتعدي تلك النسبة 52٪ من نسبة المساهمين وأن تكون نسبة المصريين لا تقل عن 57٪ وألا يشترط إصدار أي قرار للجمعية العمومية غير العادية لتلك الشركات بأغلبية أعضاء مجلس إدارة هذه الشركات للمصريين.
وعقد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكداً أنه من المهم أن توجد تيسيرات للمستثمرين الأجانب في حدود معينة وذلك حتي يتم إيجاد نوع من المنافسة الصحية التي تدفع تنفيذ هذه المشروعات للأفضل.. وأضاف أنه يجب أيضاً تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر إلي جانب تشجيع المستثمر المصري لأن كل هذا يصب في مصلحة المستفيد من الخدمة بسبب المنافسة بينهم جميعاً.
وأشار شهاب إلي أن السماح للاستثمارات الأجنبية في الدخول في هذه المشروعات سيساهم في الاستفادة من الخبرات والتقنيات الأجنبية الحديثة في تنفيذ هذه المشروعات وأن وضع قيود علي المستثمر الأجنبي سيؤدي إلي إحجام الخبرة الأجنبية عن الدخول في هذه الاستثمارات.
كما طالب حزين بإتاحة الفرصة أمام الوحدات المحلية للدخول في الإشراف علي تنفيذ هذه المشروعات.. وعقب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة مؤكداً أنه مع هذا الاقتراح ولكن لا يجب التسرع في تطبيق اللامركزية في هذا القانون لأنها تجربة جديدة في مصر ويجب أن يتم تنفيذها في البداية بشكل مركزي لمتابعة التنفيذ والوقوف علي السلبيات واكتساب الخبرة ثم يتم في المستقبل الاعتماد علي اللامركزية في تطبيقه.
ثم طالب حزين بتعديل المواد التي تنص علي شروط التأهيل المسبق والأثر علي المشروع في المستقبل مشيراً إلي أن هذه المواد تفتح باب الفساد أمام الموظفين الذين يقومون بمناقشة مقدمي العروض من الشركات في هذه العروض وتنفيذ المشروع.. وعقب المهندس أحمد عز مؤكداً أنه لا يوجد قانون في العالم لا يضع شرط التأهيل المسبق وهو البحث في الشركات المتقدمة بعروض وذلك من حيث خبراتها في تنفيذ المشروعات وتاريخها في المشروعات والتزامها وموقفها المالي وذلك قبل قبول عروضها.. وأضاف عز أن هذا الشرط يحمي الشركات الجادة وصاحبة التاريخ والخبرة في تنفيذ المشروعات في الحصول علي فرصة جادة كما أنه يمنع الشركات غير الجادة من التقدم بعروض لا يمكن تنفيذها كما أنه يساعد في إنجاز الوقت وذلك بعدم تضييعه في دراسة عروض لشركات غير جادة ولا توجد لديها خبرة وموقفها المالي مبهم ولا توجد لديها قدرات فنية أو تقنية تمكنها من إتمام تنفيذ المشروع بالجودة والكفاءة المطلوبة والوقت المحدد.. وأكد عز أن الحوار الذي تجريه الحكومة مع الشركات المتقدمة بالعروض حول المشاريع التي تطلب تنفيذها لا يفتح مطلقاً الباب أمام فساد الموظفين لأن هذا الحوار يتم مع جميع العروض المتقدمة ولا يجب الافتراض المسبق أن الموظفين والقائمين علي هذا الحوار فاسدون لأن الحكومة قوية وواثقة من نفسها وموظفيها والحكومات القوية فقط هي من تسمح بإجراء مثل هذه الحوارات التنافسية.. وأضاف أن افتراض فساد الموظفين هو أمر مستفز وهذا القانون حديث لحكومة حديثة وواثقة من موظفيها ونفسها.