الشعب يوافق علي قانون مشاركة القطاع الخاص والبنية التحتية

وافق مجلس الشعب نهائيا أمس علي مشروع قانون شراكة القطاع الخاص في البنية التحتية بعد مواجهة عنيفة بين المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وجبهة من المعارضة والمستقلين مثلها النائب الوفدي طاهر حزين.
المواجهة جاءت في إطار اتهامات المعارضة للقانون بفتح باب خلفي للفساد مطالبة بتعديل في بعض المواد وأكد عز أن هذا الكلام مرسل، وأن القانون الجديد يضع الضوابط القوية، وأنه لا يوجد قانون شراكة في العالم لم يذهب إلي هذه المواد موضحا أن الفساد هو ما جاء في تعديلات المعارضة عند فتح عمليات طرح لشركات لايوجد لديها خبرات عملية أو قدرات مالية وكل عرض من شركة غير جادة يطرد الثقة من الشركات الجادة.
وقال «عز» أن إحالة كل تشريع جديد لفكرة الفساد والتآمر فكرة مستفزة والكلام عن الفساد استفزني، وهذا القانون حديث لحكومات قوية واثقة في نفسها.
واستمرت المواجهة عندما رفضت المعارضة العمل في هذه المشروعات بفكرة التقييم المسبق للشركات التي تتقدم بطلب العطاء ورد عز بأن فكرة التقييم المسبق مطلوبة مبرهنا علي ذلك بطريقة تعامل البنك الدولي وجهات التمويل الكبري عند اعطاء القروض للدول أو الجهات لاقامة المشروعات التي تقوم علي فكرة التأهيل المسبق حتي يثق في قدراته، وفكرة عدم الأخذ بفكرة التأهل المسبق هي التي تفتح باب الفساد.
وأكد عز علي ضرورة إجراء الحوارات المسبقة مع المستثمر لأن الحوار التنافسي هو حوار الأقوياء والدليل أن القطاع الخاص يدخل في حوارات مع كل من يتقدم له في العالم أثناء التعاقدات حتي يعرف قدرات ومميزات الجميع.
جدير بالذكر أن المعارضة تقدمت بعد رفض تعديلاتها بعريضة وقع عليها 94 نائبا برفض القانون ورفض رئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور عرض تعديلات تقدم بها النائب الإخواني د. إبراهيم الجعفري وقال «التوقيع بالفاكس لا يكون معتمدا».