أعلن 94 نائباً من نواب المعارضة والمستقلين رفضهم لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وأعلن النواب الذين وقعوا علي مذكرة أرسلوها للدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب أنهم ينعون هذا القانون للشعب المصري، وقالوا إن القانون الجديد يفتح الباب للتدخل الأجنبي في المشروعات الاستراتيجية الخاصة بالبنية الأساسية التي تمس الأمن القومي وأن هذا التدخل الأجنبي قد يشمل مستثمرين صهاينة إسرائيليين، كما اعتبرت مذكرة النواب أن القانون يفتح الباب للفساد علي مصراعيه وقد تقدم نواب المعارضة والمستقلين بتعديلات علي 8 مواد في القانون، إلا أن نواب الحزب الوطني رفضوها جميعاً. وقد شهدت المناقشات حول هذه التعديلات مواجهة مثيرة بين المهندس «أحمد عز» رئيس لجنة الخطة والموازنة والنائب «طاهر حزين» الذي أناب عن المعارضين في قراءة التعديلات. حيث رفض «عز» ومعه الوزير «مفيد شهاب» تعديلاً للمعارضة لسد الباب أمام هيمنة المستثمرين الأجانب علي مشاريع البنية الأساسية وطالبوا بأن تكون شركات المساهمة المصرية التي يتم تأسيسها طبقاً للقانون الجديد أن يكون رأسمالها مملوكاً للمصريين بنسبة لا تقل عن 75% وأن تكون مجالس إداراتها كلها من المصريين. وحذر «طاهر حزين» من أن هذا القانون يعيد عصر رهن قناة السويس والسكك الحديدية للأجانب، ورفض الدكتور «مفيد شهاب» و«أحمد عز» تقييد نسبة مشاركة الأجانب للاستفادة من خبراتهم وتشجيعاً للاستثمار الأجنبي. كما رفض المهندس «أحمد عز» طلبات المعارضة بحذف المواد 20 و21 و23 من القانون رغم التبرير القوي الذي ذكره النائب «طاهر حزين» من أن هذه المواد تفتح باب الفساد؛ لأنها عبارة عن مواد مهمتها تفصيل كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروعات الضخمة الخاضعة لهذا القانون علي مقاس مستثمرين بعينهم، وقال «طاهر حزين» هذه المواد دعوة للفاسد أن يفسد أكثر وأكثر، إلا أن «أحمد عز» اعتبر أن هذه المواد تشترط «التأهيل المسبق» لتقديم تمويل للمشروعات علي حد قوله .
