وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور بصفة نهائية علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في إقامة وتشغيل مشروعات البنية الأساسية. ورفضه94 نائبا بدعوي حماية الاقتصاد من سيطرة رأس المال. وقد رفضت الأغلبية الاقتراحات المقدمة من النائب طاهر حزين وفد لإعادة مداولة في عدد من مواد مشروع القانون يهدف من ورائها إلي تحقيق الانضباط في مشاركة القطاع الخاص لمواجهة أي انحراف أو فساد وحماية للمال العام وحماية حقوق الملكية الوطنية بحيث لاتقل هذه الملكية للمصريين عن75% والا تزيد الملكية لغير المصريين علي25%. وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون التشريعية والمجالس النيابية ان الحكومة راعت في صياغة مواد هذا المشروع توفير عوامل الجذب للمستثمرين من خلال تشجيع المنافسة وجذب الخبرات المحلية والدولية من أجل استخدام التكنولوجيا الحديثة وأفضل المواصفات الفنية في التنفيذ وهذا لايتحقق إلا في ظل تشجيع المنافسة وتقديم تسهيلات للمستثمرين للعمل في هذه المشروعات الجديدة لصالح الاقتصاد. وأكد المهندس أحمد عز مقرر الموضوع ورئيس لجنة الخطة والموازنة ان المشروع تم صياغته بشكل محكم في اللجنة ولامجال للتخوف من افتراض ان المشروع يفتح الباب للفساد, لأن الذي يخاف لاينجح فالمشروع اعطي الحرية ووضع الضوابط لاعطاء الثقة أمام المستثمرين لضمان حقوقهم من تمويل المشاركة في هذه المشروعات, مؤكدا ان الحكومات القوية هي التي لاتخاف لانها تعرف اين تضع قدمها وكيف تحمي خطواتها في تنفيذ مشروعات البناء والتنمية. وبعد قفل باب المناقشة حول اقتراحات اعادة المداولة قال النائب طاهر حزين: أنعي علي الشعب المصري هذا المشروع بقانون لأنه يفتح الباب لسيطرة رأس المال الأجنبي علي مصر. وعند أخذ الرأي النهائي وافق المجلس بالأغلبية علي مشروع القانون كما تمت مناقشته في المجلس في الجلسات الماضية, وأعلن الدكتور فتحي سرور انه تلقي طلبا موقعا من94 شخصا برفض مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إقامة وتشغيل البنية الأساسية وعلي رأسهم النائب حسين إبراهيم وآخرون يتم إيداع أسمائهم بالمضبطة.. حيث وصف النواب ال94 في مذكرة تقدموا بها للدكتور أحمد فتحي سرور القانون بأنه يرسخ مبدأ الاحتكار وسيطرة رأس المال علي المشروعات القومية والاستراتيجية مثل الصرف ومياه الشرب.
