نواب المعارضة يرفضون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

وافق مجلس الشعب نهائياً على قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وأعلن 94 نائباً من المعارضة والمستقلين رفضهم القانون، وقالوا فى مذكرة أرسلوها للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إنهم ينعون للشعب المصرى هذا القانون الذى يفتح الباب للتدخل الأجنبى فى المشروعات الاستراتيجية التى تمس الأمن القومى، ومن شأنه فتح الباب للمستثمرين الإسرائيليين للدخول لتنفيذ هذه المشروعات.
وشهدت اللجنة جدلاً ساخناً بين النائب الوفدى طاهر حزين الذى طلب إعادة المداولة حول بعض المواد، وأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة.
ورفض «عز»، ما وصفه بادعاءات طاهر حزين أن القانون يفتح الباب للفساد لأن بعض المواد تتضمن تفصيل كراسة المناقصات على مستثمرين يتم تحديدهم مسبقاً.
وقال «عز» إن تلميحات المعارضة بوجود فساد وراء كل قانون جديد تقدمه الحكومة أصبح شيئاً مستفزاً، وقال إن المواد تشترط «التأهيل المسبق» لاختيار الشركات ذات الخبرات العالمية لتنفيذ المشروعات وهو المعمول به فى كل دول العالم الآن.. وقال عز: «هذا ليس فساداً لكنه الفارق بين المنهج القديم والحداثة».
ورد «حزين» هذا القانون يدعو الفاسد لممارسة فساده.
ورفض عز اقتراح حزين بأن تكون الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروعات برأسمال مصرى لا يقل عن 75٪ وقال إن الهدف من القانون جذب الاستثمارات الأجنبية.