مجلس الشعب يوافق مبدئيا علي قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. فتحي سرور من حيث المبدأ علي مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة. وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ان المشروع وضع أسس منظومة متكاملة لعملية المشاركة.. وقرر تشكيل لجنة عليا للاشراف علي هذه المشروعات يرأسها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها وزراء المالية والاسكان والنقل. وأوضح عز ان اجمالي المصروفات في موازنة 0102/1102 وصلت الي 004 مليار جنيه وتركزت علي قطاعات الاجور ودعم المنتجات البترولية ودعم الخبز وغيرها مؤكدا ان معظم دول العالم وجدت الحل في اشراك القطاع الخاص لتوفير التمويل المالي لهذه المشروعات. وشهدت المناقشات مواجهة ساخنة بين نائب المحظورة احمد الجعفري والمهندس أحمد عز حيث أكد الجعفري انه يمتلك مستندات تفيد ان وزير المالية وقع اتفاقيات لانشاء 6 مشروعات منها محطة صرف بالقاهرة الجديدة بنظام الشراكة.. وطالب بوقف مناقشة مشروع القانون وايقاف تنفيذ هذه المشروعات.. وعقب احمد عز رئيس لجنة الخطة قائلا ان هذه المشروعات تمت وفقا لقانون المناقصات والمزايدات وان وزير المالية الحالي طور الانظمة المالية في مصر ونجح في توفير حصيلة ضريبية بزيادة 4 مرات عن السابق وان الدين العام في مصر استلمه الوزير وكان أعلي من 001٪ من الناتج المحلي والوزير يحرق اعصابه عشان راحة الشعب.. وصفق النواب بشدة. من جانبه قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هذا التصفيق هو مكافأة 81 عاما من المجهود الشاق في العمل العام بالحكومة.