نواب بدون أعصاب

كتب حامد محمد حامد‏:‏ تسببت حالات الانفلات الكبير من نواب الإخوان المسلمين في جلسة مجلس الشعب مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان خلال مناقشة مواد قانون الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مشروعات البنية الأساسية في حدوث أزمة كبيرة مع المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة‏.‏
وتجاوز النواب الإخوان الخطوط الحمراء في مهاجمتهم للقطاع الخاص‏,‏ والتي كشفها عز وقال النائب الإخواني يحيي المسيري هؤلاء‏:‏ المحتكرون عايزين يدخلوا الصهاينة البلد‏,‏ وهنا استفزت هذه الكلمات عز ولفت إلي أن هناك محاولات من جانب نواب المعارضة لشن هجوم علي القطاع الخاص والتعبير بأن ما يحدث من القطاع الخاص سرقة‏.‏
وقال موجها حديثه للمنصة إنهم عادوا للحديث من حيث المبدأ ويتهمون القطاع الخاص بالاحتكارات‏,‏ وقال د‏.‏ سرور إنهم يتحدثون في تعديلات المواد‏,‏ ورد عز هم يتحدثون من حيث المبدأ‏,‏ وإن كل من يتحدثون‏,‏ يتحدثون عن السرقة والنهب ولا غير ذلك‏.‏
وهدد د‏.‏ سرور بإيقاف المناقشة ورفع الجلسة ونبه علي النواب بالحديث في التعديلات في المواد فقط‏,‏ ولكن اشتعلت القاعة مرة ثانية عندما صاح نائب الإخوان صبري خلف الله يقول المقرر ويقصد عز ليس بيننا نبي أو إله لكي يفتش في ضمائرنا‏.‏
وقال النائب الإخواني محمد كسبة هو لما تتكلم عن اللي نهبوا ثروات الشعب المصري‏,‏ واحتكروا البلد يتنرفز البعض ليه‏.‏
ووافق المجلس في هذه الجلسة علي عدد من مواد القانون‏,‏ وأكد د‏.‏ يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هدف القانون تمويل مشروعات قومية من خارج الموازنة‏,‏ وقد تكون من المصارف المحلية أؤمن الخارج‏,‏ مشيرا إلي أن جذب الاستثمار يأتي بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين‏,‏ وليس بفرض القيود‏,‏ إلا أن د‏.‏ مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية ركز علي ضرورة مساءلة الحكومة عن طبيعة تمويل محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر‏,‏ وهل تمت بتمويل محلي أم أجنبي؟‏,‏ ورد غالي قائلا‏:‏ إن هذه المحطة لا تخضع لهذا القانون المعروض علي المجلس‏.‏
وأكدت المواد التي وافق عليها المجلس أنه يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلي شركة المشروع بتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة‏,‏ وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة حتي يصبح المشروع صالحا للاستخدام‏.‏
وأشارت إلي عدم جواز أن تقل مدة العقد عن‏5‏ سنوات‏,‏ ولا تزيد علي‏30‏ سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير‏,‏ وإلا تقل قيمة العقد عن‏100‏ مليون جنيه‏.‏