مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية ..مناقشة 29 مادة فى 30 دقيقة .. ونواب المعارضة يسحبون تعديلاتهم على المشروع

سحب نواب كتلة الإخوان المسلمين والمستقلون بمجلس الشعب تعديلاتهم على مشروع قانون مشاركة القاع الخاص فى البنية الأساسية، وأكد النواب فى بداية جلسة مجلس الشعب اليوم أن القطاع الخاص والقطاع الأجنبى سوف يكون لهما السيطرة على البنية الأساسية والمرافق العامة وشددوا على ضرورة أن تكون للحكومة اليد العليا فى تحديد السعر بعيداً عن الاحتكارات.
قال النائب حسين إبراهيم إن نواب الحزب الوطنى مع الحكومة دائماً ولا يعطونا الفرصة لتقدم أية تعديلات على مواد مشروع القانون من حيث المبدأ وحاولوا قدر المستطاع تقديم تعديلات تضمن حق الشعب المصرى فى الخدمات العامة دون تحميله أعباء لا يقدر عليها لافتاً إلى أن سحب التعديلات جاء من منطلق ترك الساحة مفتوحة أمام نواب الحزب الوطنى والحكومة ليكونوا مسئولين أمام الرأى العام عن تمرير هذا القانون.
وأوضح أن كافة التعديلات التى تقدم بها نواب الإخوان كانت تضمن منع حدوث احتكار شركات القطاع الخاص الأجنبى وحذر من دخول رأسمال إسرائيلى فى الموضوع مشدداً على ضرورة تحمل الدولة المسئولية كاملة بحكم الدستور والقانون عن توفير كافة الخدمات للمواطن عن تعليم وإسكان ومياه وكهرباء وصرف صحى وطرق وكبارى.
وقال للأسف الحكومة مصرة إصراراً كبيراً على ضرورة إسناد هذه الخدمات الحيوية التى تمثل قضية أمن قومى إلى القطاع الخاص الأجنبى والمحلى بحجة عدم وجود ميزانية لديها تكفى للقيام بهذه المشروعات، ومنع إصرار النواب على سحب تعديلاتهم اضطر الدكتور فتحى سرور إلى المناداة على أسماء النواب الذين تقدموا بالتعديلات، وقال سرور هم أحرار بعد ذلك.
وعاود النائب حسين إبراهيم قائلاً ما هى الفائدة طالما أن الحكومة ونواب الأغلبية يضمون آذانهم عن سماع التعديلات ولا يكلفون أنفسهم حتى مجرد المناقشة ويخضعون لتعليمات حزبية بضرورة تمرير مشروع القانون كما هو دون تعديل.
وكرر الدكتور فتحى سرور النداء على النواب الذين تقدموا بتعديلات لعرض تعديلاتهم التى سبق وتقدموا بها إلا أن النواب أصروا على موقفهم، وناقش المجلس 29 مادة فى نصف ساعة، وقال الدكتور فتحى سرور إن الفرسان لا ينسحبون ولا يلقون سلاحهم، وأحسب أن هذا ما يقوم به الفرسان، ورد النائب حسين إبراهيم مرة أخرى قائلاً ليس هناك جدوى من المناقشة نقول التعديل ولا يؤخذ به، ونحن مصرون على سحب تعديلاتنا، ورد سرور قائلاً الديمقراطية تعطى الحق للرأى والرأى الآخر والقرار للأغلبية، ولقد أخذ المجلس بالتعديل فى 11 مادة من مواد مشروع القانون.
وصفق نواب الأغلبية وخلال نصف ساعة التى تم فيها مناقشة 29 مادة لم يقدم أيا من نواب الحزب الوطنى ملاحظات على مشروع القانون فيما انشغل معظمهم فى أحاديث جانبية، الجدير فى الملاحظة أن هذا المشروع يعد من أسرع مشرعات القوانين التى وافق عليها مجلس الشعب فى عجلة شديدة رغم أهميته، حيث يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة.
موضوعات متعلقة..
"الشعب" يوافق على قانون مشاركة القطاع الخاص