قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية‏..‏ أقرته الأغلبية ورفضته المعارضة‏!!

أقر مجلسا الشعب والشوري قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة‏, وهو في نظر الحكومة من أهم القوانين‏.‏ والقانون يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطرق والنقل ومحطات المياه والصرف الصحي والمدارس وغيرها‏,‏ مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها‏,‏ ودون اضافة اعباء علي المواطنين‏.‏
والقانون سيوفر البيئة التشريعية الموائمة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة‏,‏ وسوف يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة بمستوي دخول أعلي‏,‏ مع عدم الاخلال بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والالتزام التام بالمبادئ والحقوق التي اكدها الدستور دون اضافة اعباء علي المواطنين‏,‏ ويؤكد مشاركة القطاع الخاص في تنمية مشروعات البنية الأساسية بمصادر تمويل وطنية تعزيزا لقوة دفع الاقتصاد المصري وضخا للمزيد من الموارد في شرايينه‏.‏ وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن القانون مطبق في الكثير من الدول النامية في الهند وماليزيا والصين واليونان‏,‏ وقال ردا علي استفسارات الاعضاء ان معرفة انتاج خدمة لا يعني تحميل قيمة التكلفة للمستفيد والقانون لو تم قراءته بتأن لن يسمح للقطاع الخاص بالتعامل مع المواطن مباشرة فنحن سنشتري المياه بمواصفات معينة والدولة حرة في كيفية التصرف فيها لأن الشبكة ملك للدولة‏.‏
ووصف نواب الأغلبية القانون بأنه أخطر واهم قانون يطرحه المجلس‏,‏ وطالبوا بنشر ثقافة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وادارة البنية الأساسية لعدة سنوات‏.‏
وابدي الأعضاء تخوفهم من استغلال القطاع الخاص بزيادة الاسعار‏,‏ وهو ما رفضه تماما صفوت الشريف‏,‏ مشيرا إلي أن القانون بدون أي اعباء اضافية علي المواطنين‏,‏ وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي فلسفة القانون والهدف منه وأنه مطبق في الكثير من الدول النامية‏.‏ ويتكون القانون من‏39‏ مادة تسمح بأن تشارك الأفراد والشركات المصرية والأجنبية الحكومة في انشاء المرافق العامة لعقود تتراوح ما بين‏5‏ و‏30‏ عاما وبعقود لا تقل قيمتها عن‏100‏ مليون جنيه بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة‏.‏
وجاءت موافقة مجلسي الشوري والشعب علي قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بعد جدل واسع النطاق ومناقشات موسعة وحامية وتباين في وجهات النظر‏,‏ وشهدت الحكومة هجوما حادا من نواب المعارضة أثناء مناقشة المشروع الذين وصفوه بأنه بمثابة اداة إشهار افلاس لدولة واعلان فشل حكومة الحزب الوطني في توفير الحاجات الاساسية لمواطنين والتي تشمل المياه والصرف الصحي والمدارس‏.‏ كشفت المناقشات عن لجوء الحكومة لمشروع إلي تزايد العجز في الموازنة الجديدة التي تحتاج الي‏12‏ مليار جنيه خلال العام الحالي بالاضافة الي‏26‏ مليار جنيه أخري تحتاجها المشروعات في الموازنة الجديدة مع تزايد العجز في تمويل البنية الاساسية تصل الي‏114‏ مليار جنيه لن تستطيع الحكومة توفيرها‏.‏
واكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن القانون يتعامل مع قيمة تكلفة أي مشروع لتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال طرح اي مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص تحت تنظيم من الدولة ليس لغرض سياسي وانما لتوظيف الإمكانات الاقتصادية‏,‏ وكشف الوزير عن وجود عدة مشروعات تنتظر اقرار هذا القانون لتطبيقه عليها منها‏5‏ محطات لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة‏,‏ ومستشفي بالسادس من أكتوبر ومستشفيات جامعية بالاسكندرية تبلغ تكلفتها الإجمالية‏20‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرا إلي ان تطبيق القانون من شأنه تحميل موازنة الدولة‏800‏ مليون جنيه سنويا حتي عام‏2014‏ قيمة إيجار هذه المرافق أو شراء خدمات هذه المشروعات‏,‏ والقانون فني وهو أداة يمكن استخدامها او عدم استخدامها فهو لا يفرض شيئا ولا يؤدي الي الخصخصة لأن المشاركة من القطاع الخاص تكون تحت إشراف الدولة‏.‏ مشيرا إلي أن العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو‏114‏ مليار جنيه يتم تمويلها بالاقتراض وهو ما يمثل عبئا علي الاجيال القادمة وعلي موازنة الدولة‏.‏
وقد وافقت الاغلبية بمجلس لشعب علي قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بعد ان حذر النواب من سيطرة القطاع الخاص الوطني والاجنبي علي البنية الاساسية والمرافق العامة وطالبوا بأن تكون للحكومة اليد العليا في تقرير السعر بعيدا عن الاحتكارات‏.‏
وقال النواب المستقلون ان الحكومة لا تستجيب لأي تعديلات يقدمها أحد النواب المستقلين‏,‏ وان الحكومة تستغل الاغلبية الميكانيكية لأعضاء الحزب الوطني في تمرير القانون كما هو بدون تعديلات‏.‏