مبارك يحدد للبرلمان أولويات الأجندة التشريعية

حدد الرئيس مبارك فى خطابه فى افتتاح الدورة البرلمانية أولويات الأجندة التشريعية، وقال إن الحكومة ستتقدم بشكل عاجل بطلب اعتماد إضافى لبرنامج ثالث للإنعاش الاقتصادى يتجاوز 10 مليارات جنيه بموازنة الهيئات الاقتصادية، يتم توجيهها لمشروعات المياه والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى، ومشروع قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين،
 وكذلك مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات لتخفيض نسبة الاشتراكات لتواكب المعدل العالمى ويضمن زيادة المعاشات لمواجهة التضخم، ويتيح معاشاً للعمالة الموسمية وغير المنتظمة..
وضمن الأجندة التشريعية أيضا تعديل قانون الضمان الاجتماعى ورفع معاش الضمان بنسبة 25٪ اعتباراً من أول يناير المقبل، ومشروع قانون جديد للتأمين الصحى لضمان خفض نسبة ما تتحمله الأسر المصرية من الإنفاق على الخدمات الصحية من 70٪ إلى 35٪ وأن تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.
ومن بين مشروعات القوانين مشروع قانون إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى لتعزيز دوره الاقتصادى والاجتماعى فى مساندة الفلاحين.
كما أشار الرئيس إلى مشروعات القوانين التى تمت إحالتها للبرلمان منذ الدورة الماضية، من بينها مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وحماية الآثار المصرية.