الشوري يعتمد عشرة مليارات جنيه بالموازنة العامة

وافق مجلس الشوري في جلسة أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس علي فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة لعام‏2009‏ 2010‏ قيمته عشرة مليارات جنيه . ومن المقرر ان يتم انفاق هذا المبلغ بواقع تسعة مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و‏500‏ مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير لتنفيذ قري الظهير الصحراوي و‏150‏ مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لاستهداف القري الاكثر فقرا و‏150‏ مليون جنيه لاسكان النوبة و‏200‏ مليون جنيه لهيئة الطرق والكباري لتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة‏.‏
وسوف يتم تمويل هذا الاعتماد الاضافي من خلال موارد الهيئات الاقتصادية من حصيلة بيع اراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏.‏
وقد أكد السيد صفوت الشريف ان الاعتماد الاضافي جاء لمواجهة متطلبات الاستثمار الاضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وقري الظهير الصحراوي واسكان النوبة واشار الشريف الي ان الاعتماد الاضافي جاء استكمالا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي وما سبق ان حدده رئيس الجمهورية في المؤتمر العام للحزب الوطني من ان اهداف البرنامج الثالث للانعاش الاقتصادي سيوجه بصفة اساسية للريف المصري وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‏.‏
وأكد الشريف ان توفير التمويل اللازم للاعتماد الاضافي سيتم من خلال موارد الهيئات الاقتصادية من حصيلة بيع اراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لمعايير المخططات الاستراتيجية للمدن الجديدة التي تقوم بها وزارة الاسكان وفي ضوء احتياجات الاسكان وأكد الشريف ان هذا من شأنه ألا تلجأ الحكومة الي الاستدانة بما لا يحمل الموازنة العامة عجزا جديدا‏.‏
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المالية حول الاعتماد الاضافي اكد الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف ان هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة للحد من آثار الازمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري خاصة في مجالات التشغيل والعمالة المصرية نظرا لما قد يتعرض له الاقتصاد الداخلي من ركود ويؤثر علي حجم التوظيف والتشغيل‏.‏
وأشار عبدالجابر الي انه سبق إقرار اعتمادين اضافيين خلال العامين السابقين بلغا‏15.7‏ مليار جنيه وذلك لانهاء‏120‏ مشروع مياه شرب استفادت منه أغلب محافظات مصر وكذلك الانتهاء من‏111‏ مشروع صرف صحي‏,‏ وأكد ان جميع هذه المشروعات تم مراقبتها ومراجعة نفقاتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وأوضح رئيس اللجنة المالية ان الاعتماد الجديد والذي يقدر بمبلغ‏10‏ مليار جنيه من المنتظر ان تنعكس اثاره المباشرة وغير المباشرة علي خفض معدل البطالة بالاضافة الي دعمها للاستثمار المحلي والاجنبي نظرا لان هذه المشروعات من أهم المرافق الاقتصادية الاساسية‏.‏
وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الهدف من الاعتماد الإضافي الجديد أو الاعتمادات السابقة هو مواجهات تداعيات الأزمة المالية والحفاظ علي معدل نمو اقتصادي ومعدل تشغيل معقول مشيرا إلي أنه لولا ذلك لكان معدل النمو قد انخفض إلي مابين‏2%‏ أو‏2,5%‏ وما وصل إلي‏4,7%‏ حاليا وهو معدل نمو معقول‏.‏
ومن جانبه أكد أحمد المغربي وزير الاسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لا تنفذ وفقا للرغبات ولكن وفقا لخطط استراتيجية مستقبلية‏,‏ وأصبح أمامنا بذلك خريطة طريق كاملة لهذه المشروعات مما يعكس اهتمام الحكومة بهذه الخطط الاستراتيجية وأصبح لدينا طريقة علمية للتعامل مع مشاكل الصرف الصحي وخطونا خطوات تاريخية في هذا المجال‏.‏
وأكد المغربي أن المبالغ المخصصة من الاعتماد الإضافي سيتم توجيهها جميعا إلي المشروعات المفتوحة بالفعل ولن نبدأ بالفعل في مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات التي تم البدء فيها وأوضح المغربي أننا في مكانة متقدمة مقارنة بدول كثيرة بين دول العالم‏.‏
وأضاف أنه قد زادت الطاقة الانتاجية من مياه الشرب فقد كانت في‏1‏ يوليو‏2007(20)‏ مليون متر مكعب يوميا وستصل في نهاية العام الحالي‏2009‏ 2010‏ إلي‏30‏ مليون متر مكعب يومي‏.‏ وأكد الوزير أن الطاقة الانتاجية لمياه الشرب قد زادت خلال ثلاث سنوات بمقدار‏50%‏ وهذا بالطبع لم يكن علي حساب خدمات الصرف الصحي‏.‏
وفيما يتعلق بما أثاره بعض النواب عن بيع أراضي الدولة أكد المغربي أن هناك قانونا ينظم ذلك هو قانون المناقصات والمزايدات مشيرا إلي أن أعمال التنمية تتم عبر مراحل مختلفة ويكون التصرف في هذه الأراضي في بداية عمر التنمية أمر أساسي وهام يدفع عجلة التنمية للأمام وهذا أمر مطبق في جميع دول العالم وليس في مصر وحدها حيث يتم منح عوامل تحفيز للمستثمرين في بداية التنمية ثم يتم تعديل ذلك في مراحل أخري متقدمة وأضاف الوزير أنه لأول مرة في تاريخ الموازنة يخصص بند للصيانة قدره مليار جنيه‏.‏
بداية المناقشات
وكان اول المتحدثين النائب حسين حجازي حيث اكد ان المشروع من اهم اهدافه هو الحفاظ علي محدودي الدخل وطالب بضرورة الحفاظ علي محدودي الدخل فهذا المشروع يأتي للحفاظ علي تقديم الخدمات من مياه الشرب النقية والصرف الصحي للمواطن داخل القرية المصرية ثم تحدث النائب محمد رجب زعيم الاغلبية بمجلس الشوري وطالب بضرورة تنمية سيناء وامدادها بمياه الشرب والصرف الصحي وكذلك ضرورة إمداد المناطق العشوائية في القاهرة الكبري‏.‏
ووجه الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية الشكر للرئيس محمد حسني مبارك لطلبه فتح هذا الاعتماد مما يسهم في مواجهات حقيقية لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية‏.‏
وأشار زعيم الأغلبية إلي أنه يجب اعطاء الأولوية لسيناء في تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بها نظرا لما يمثله ذلك من إحداث تنمية حقيقية بسيناء باعتبارها قضية أمن قومي‏.‏
أقر الدكتور رفعت السعيد حزب التجمع بأهمية الاعتماد الاضافي ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب فيما انتقد قرارات وزير المالية واصفا مايقوم به بأنه مثل عواد باع أرضه‏,‏ مشيرا الي انه تجاهل الضرائب التصاعدية من قبل الوزير لأنه يركز علي مصلحة كبار القوم ضاربا عرض الحائط بمصلحة الفقراء‏.‏
وقال رفعت السعيد إن نسبة الدين بلغت‏89%‏ من اجمالي الدخل العام‏,‏ وهذا مؤشر خطر‏,‏ وأشار إلي أن إنفاق مبلغ الاعتماد الإضافي خلال أربعة أشهر فقط مؤشر خطر لن يستفيد منه سوي بعض المقاولون الذين سيكلفتون تلك المشروعات‏.‏
رعاية حقوق الشباب
وتساءل الدكتور عبدالمنعم الأعصر حزب الخضر إلي متي نؤكد وندعم الاقتصاد عن طريق الدين أو القروض الخارجية؟‏,‏ وقال إن هذه الاعتمادات لم تحقق أي نتيجة ملموسة‏,‏ فالغالبية يشربون مياها ملوثة وتروي الأراضي الزراعية بمياه الصرف‏,‏ مشيرا الي ان الشباب أولي بالحصول علي الأراضي بأسعار مناسبة لإقامة مشروعات لاستصلاح الأراضي‏,‏ وطالب الأعصر بفرض ضرائب تصاعدية علي كبار المستثمرين رعاية لمحدودي الدخل بدلا من الجباية منهم‏.‏
وانتقد ناجي الشهابي حزب الجيل تمويل مشروعات البنية الأساسية عن طريق بيع الأرض لما يمثله ذلك من مساس بحق الأجيال القادمة في ترك ثروة عقارية لهم‏.‏
وطالب محمد الغمراوي بالتوسع الأفقي في انشاء المناطق السكانية الجديدة والخروج من الوادي الضيق‏,‏ مشيرا الي ان الإنفاق علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي له مردود ايجابي بالفعل مطالبا بتخصيص جزء من هذا الاعتماد الاضافي لتمويل عملية تطوير العشوائيات‏.‏