"الشورى" يوافق على فتح اعتماد إضافى للموازنة

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم الأحد، برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس على فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لسنة 2009 / 2010 قيمته 10 مليارات جنيه.
وسوف يتم إنفاق هذا المبلغ بواقع 9 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى و500 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير لتنفيذ قرى الظهير الصحراوى و150 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لاستهداف القرى الأكثر فقراً و150 مليون جنيه لإسكان النوبة و200 مليون جنيه لهيئة الطرق والكبارى لتوسيع الطريق الدائرى حول القاهرة.
وسوف يتم تمويل هذا الاعتماد الإضافى من خلال موارد الهيئات الاقتصادية من حصيلة بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن ثم فإن هذا الاعتماد من خلال موارد ذاتية، وليس من الاقتراض.
وبهذا الاعتماد يكون قد تم توفير حوالى 38 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى السنوات الثلاث الأخيرة إذ تم توفير 13 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008 خصصت لتنفيذ 63 مشروع مياه شرب و63 مشروع صرف صحى، فيما تم توفير 7ر15 مليار جنيه فى موازنة 2008 / 2009 لإنهاء 120 مشروع مياه شرب بطاقة إنتاجيه 202 مليون متر مكعب يوميا واستفادت منه أغلب محافظات مصر، كما تم الانتهاء من 111 مشروع صرف صحى بطاقة استيعابية 705 آلاف متر مكعب يوميا وتوصيل خدمة الصرف الصحى لعدد 66 قرية.
وقررت الحكومة استمرارا فى دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمشروعات الأخرى، التقدم بهذا الدعم الإضافى بقيمة 10 مليارات جنيه يخصص تسعة منها لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى ما هو مقرر فى الموازنة العامة، وسوف يتم من خلال هذه الأموال الانتهاء من 89 مشروع مياه الشرب و98 مشروع صرف صحى بالمدن، وتوصيل خدمة الصرف إلى 266 قرية و41 تابعاً فى أغلب المحافظات و10 قرى بالظهير الصحراوى.
وأشار تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن هذه المشروعات ستعكس آثارها المباشرة وغير المباشرة على خفض معدل البطالة، لأن هذه المشروعات تعد كثيفة العمالة وتدعم الطلب على الاستثمار المحلى، كما أن هذه المشروعات تعد من سبل دعم المرافق الاقتصادية الأساسية للدولة.
وقال الشريف إن هذه الأموال ستخصص فى الأساس لإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى الصعيد والقرى الأكثر فقرا والريف المصرى، مضيفا أن الاعتماد الإضافى سيتم من خلال موارد الهيئات الاقتصادية، ولن تلجأ الحكومة لتغطية هذا الأنفاق من الاقتراض، وإنما موارد ذاتية بحيث لا يحمل ذلك عجزا جديدا للموازنة.