مشروع قانون فتح اعتماد إضافى بموازنة الدولة

قيمته 10 مليارات جنيه..

أحال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 قدره 10 مليارات جنيه ب"الباب السادس"، لشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" لمواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
ويحدد مشروع القانون الاحتياجات الإضافية من الاستثمارات بواقع 6 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، و3 مليارات للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، و50 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير "قرى الظهير الصحراوى، و15 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية"، للاستهداف الجغرافى و15 أخرى ديون وزارة الإسكان "لإسكان النوبة"، فضلا عن 20 مليون جنيه لهيئة الطرق والكبارى "لتوسيع الطريق الدائرى" بإجمالى 10 مليارات جنيه.
وأكد مشروع القانون أن الاعتماد الإضافى يتم تمويله من خلال زيادة موارد الهيئات الاقتصادية عن طريق حصيلة بيع الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمواجهة الإنفاق على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
كما أحال رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2009، بشأن الموافقة على إنفاق تنظيم أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز الذى يهدف إلى دعم الدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق السيادة على مواردهم من الغاز الطبيعى، وقدرتهم على التخطيط المستقل، وإدارة التنمية المستدامة بكفاءة، بالإضافة إلى استخدام وحفظ موارد الغاز الطبيعى لما فيه فائدة شعوب تلك الدول، ويتم تعزيز هذه الأهداف عن طريق تبادل الخبرات والآراء والمعلومات حول الموضوعات ذات الصلة.
وأحال الشريف إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2009، بشأن الموافقة على أنفاق قرض لتمويل جزء من برنامج دعم حقوق الامتياز التجارى بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقية، بهدف الإنفاق على ترسيخ نشر مفهوم الفرانشايز على المستوى المحلى، بما يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.
كذلك أحال رئيس مجلس الشورى قرار رقم 385 لسنة 2009 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لاستخدام القروض الانمائية التفضيلية للمشترين من حكومة الصين الشعبية بين مصر _ التى تمثلها وزارة التعاون الدولي _ وبنك الصين للتصدير والاستيراد الموقعة بالقاهرة.
وأحال صفوت الشريف للجنة المشتركة من الإنتاج الصناعى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2009، بشأن الموافقة على اتفاق المشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين الحكومة والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 270 مليون دولار أمريكى، لدعم الحكومة فى تنفيذ الشروع القومى، من خلال تحديث نظام الإشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية.