«الشريف» يحيل مشروعات قوانين زيادة الموازنة وتصدير الغاز والسكة الحديد إلى لجان «الشورى»

أحال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، 3 قرارات بمشروعات قوانين لرئيس الجمهورية حول اعتماد إضافى بالموازنة العامة، واتفاق تنظيم عمل منتدى الدول المصدرة للغاز، وإعادة هيكلة السكك الحديدية إلى لجان المجلس المختصة لبحثها،
وهى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010 قدره عشرة مليارات جنيه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، ويهدف الاعتماد - بحسب قرار الإحالة - إلى مواجهة متطلبات الاستثمارات الإضافية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وتنيمة قرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
وزيادة الإنفاق الاستثمارى للدولة عن طريق تعزيز موارد الهيئات الاقتصادية.
وأشار الشريف فى طلب الإحالة إلى تحديد الاحتياجات الإضافية من الاستثمارات، ومنها 6 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و3 مليارات جنيه للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى و500 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير (لقرى الظهير الصحراوى) و150 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية «للاستهداف الجغرافى للفقر» و150 مليون جنيه لديوان عام وزارة الإسكان «لإسكان النوبة» و200 مليون جنيه لهيئة الطرق والكبارى «لتوسيع الطريق الدائرى».
وأكد مشروع القانون أن هذا الاعتماد الإضافى يتم تمويله من خلال زيادة موارد الهيئات الاقتصادية عن طريق حصيلة بيع الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للانفاق على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق وقرى الظهير الصحراوى وإسكان النوبة.
كما أحال الشريف إلى لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ومكتب لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2009 بشأن الموافقة على اتفاق تنظيم أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز لدعم الدول الأعضاء،
فيما يتعلق بحقوق السيادة على مواردها من الغاز الطبيعى وقدرتها على التخطيط المستقل وإدارة التنمية المستدامة بكفاءة، بالإضافة إلى استخدام وحفظ موارد الغاز الطبيعى لما فيه من فائدة لشعوب تلك الدول وتعزيز هذه الأهداف عن طريق تبادل الخبرات والأداء والمعلومات حول الموضوعات ذات الصلة.
كما أحال الشريف قرار رئىس الجمهورية رقم 386 لسنة 2009 بشأن الموافقة على المشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، إلى لجنة مشتركة من لجان الإنتاج الصناعى والشؤون المالية والاقتصادية، وهو اتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ 270 مليون دولار أمريكى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع القومى لإعادة هيكلة سكك حديد مصر من خلال تحديث نظام الإشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية.