زيادة الاعتمادات بالموازنة الجديدة 7.5‏ مليار جنيه

وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشروعي الخطة والموازنة بعد التعديلات التي ادخلتها لجنة الخطة علي الموازنة بإضافة مبلغ‏7.5‏ مليار جنيه كزيادة في الاعتمادات . لترتفع بذلك جملة الاستخدامات العامة في مشروع الموازنة من‏481‏ مليار جنيه إلي نحو‏488.5‏ مليار جنيه‏ وقد خصصت الزيادة الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة بمبلغ مليار جنيه ليصل إجمالي المخصص لهذا المجال إلي‏2.5‏ مليار جنيه بالإضافة إلي‏200‏ مليون جنيه لتحسين دخول الاخصائيين بقطاع الصحة و‏200‏ مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وكذلك تخصيص‏3‏ مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و‏500‏ مليون جنيه زيادة في اعتمادات التنمية المحلية و‏400‏ مليون جنيه لمشروعات الري والصرف و‏300‏ مليون جنيه لمشروعات الطرق بالإضافة إلي‏250‏ مليونا لمشروعات الصحة منها‏100‏ مليون جنيه للرعاية الصحية الأساسية و‏100‏ جنيه لوحدات الرعاية العلاجية و‏50‏ مليون لبرنامج تنظيم الأسرة‏.‏
كما وجهت الموازنة مبلغا إضافيا قدره‏150‏ مليون جنيه لبناء فصول جديدة بمدارس التعليم الأساسي و‏150‏ مليون لوزارة التعليم العالي لتمويل المنشآت والمستشفيات الجامعية والبعثات‏.‏ بالإضافة إلي‏120‏ مليون جنيه لمشروعات وزارة الزراعة‏,‏ هذا بخلاف‏80‏ مليون جنيه للمجلس القومي للرياضة و‏70‏ مليونا للشباب كما تمت زيادة مخصصات الأوقاف بمبلغ‏40‏ مليون جنيه لاحلال وتجديد المساجد وقد وافق المجلس علي أن يتم تمويل الدعم الإضافي من خلال الاقتراض وإصدار أوراق مالية بمبلغ‏3.5‏ مليار جنيه وملياري جنيه زيادة في اعتمادات المنح علي أن يتم تمويل باقي الزيادات والمقدرة بمبلغ ملياري جنيه من خلال اخضاع الأسمنت للسعر العام لضريبة المبيعات بواقع‏5%‏ بدلا من الضريبة القطعية المفروضة حاليا بواقع‏1.4‏ جنيه للطن المستورد و‏2.5‏ جنيه للأسمنت المحلي‏.‏
وكذلك اخضاع الحديد لزيادة ضريبة المبيعات المفروضة عليه بنسبة‏3%‏ لتصل إلي‏8%‏ ووضع حد أدني لرسوم تنمية الموارد علي الطفلة التي تستخدم المصانع في إنتاج الأسمنت بواقع‏15‏ جنيها عن كل طن أسمنت علي أن يتم تحصيل هذه الرسوم من خلال مأموريات الضرائب العامة‏.‏
كما يعدل وفقا لذلك فئات الضريبة علي السجائر المستوردة والمعسل والنشوق لتصبح‏40%‏ من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلي‏45‏ قرش للعبوات التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك علي‏275‏ قرشا‏,55‏ قرش للعبوات التي يزيد سعرها علي‏275‏ وحتي ثلاثة وكذلك فرض ضريبة قدرها‏125‏ قرشا للعبوات التي يزيد سعر بيعها عن‏3‏ جنيهات‏.‏
كما تفرض ضريبة قدرها‏100%‏ علي المعسل والنشوق وكل هذا علي أساس الأسعار المعلنة في‏2010/5/1‏ باعتبارها أساس احتساب الضريبة‏.‏
حيث تتراوح الزيادة في أسعار السجائر المستوردة التي تزيد أسعارها عن‏4.5‏ جنيه ما بين‏1.40‏ إلي‏1.60‏ قرشا‏.‏
كما ألزمت التعديلات الضريبة التي وافق عليها المجلس أمس كل الممولين من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية وأصحاتب المهن غير التجارية الأطباء والمهندسين بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا لسلعة أو كأتعاب أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة واعتبر المجلس كل من لا يصدر تلك الفواتير متهربا من الضرائب‏.‏
وأوضح المجلس أنه في ظل ما رصده من عدم تناسب حصيلة الضرائب مع معدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري بسبب انخفاض درجة الالتزام الضريبي لبعض فئات الممولين‏,‏ ولاستيفاء حق المجتمع من تحصيل الايرادات الضريبة التي تتوافق مع القيمة الحقيقية لدخول وأرباح الممولين فقد أدخل المجلس تعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005‏ تضمن تطوير الآليات المتاحة أمام الإدارة الضريبية لرصد الايرادات الضريبية الحقيقية‏.‏
كما وافق المجلس علي رد رسم تنمية الموارد المقرر علي إنتاج سيارات الركوب والأتوبيسات السياحية وذلك عند تصديرها للخارج وذلك بهدف تشجيع القدرة للصناعة المصرية علي التصدير‏.‏
كما وافق المجلس علي كل مشروعات القوانين الخاصة بالاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات والهيئات التنفيذية‏.‏
وفي تعقيبه علي مناقشات الأعضاء أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة حريصة علي حماية محدودي الدخل من خلال عدة محاور يأتي في مقدمتها مد مظلة الضمان الاجتماعي بحيث يتم ضم فئات جديدة للاستفادة من تلك المظلة‏.‏
وقال إنه يجري حاليا إعداد دراسة حول دعم السلع البترولية التي كشفت عن أن الأسر الفقيرة لا تستفيد من هذا الدعم إلا في حدود‏600‏ جنيه شهريا أما الأسر الغنية فتبلغ استفادتها من هذا الدعم أكثر من‏1700‏ جنيه وهو ما يمثل خللا يجب علاجه وذلك من خلال نقاش مجتمعي موسع حولها حتي يتم تحقيق العدالة داخل المجتمع ككل‏.‏
وحول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وما تم رصده من اعتمادات في الموازنة الجديدة قال وزير المالية إنه قد تم انفاق أكثر من‏20‏ مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية‏.‏
وأشار إلي أن تكلفة المتر الواحد من مياه الشرب في المشروعات تبلغ ألف جنيه في حين إن تكلفة المتر المكعب في الصرف الصحي يبلغ‏4000‏ جنيه وهو السبب الذي أدي إلي أن تكون نسبة التنفيذ في مشروعات الصرف نحو‏60%‏ بعكس مياه الشرب التي تصل إلي‏97%.‏
وتعهد وزير المالية باستكمال مشروعات الصرف الصحي خلال الفترة القادمة بعد أن تتم تغطية الجمهورية بمشروعات مياه الشرب
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه من خلال المناقشات أرسيت قاعدة مهمة جدا مارسها المجلس منذ عامين وهي إعادة صياغة السياسة المالية التي قدمتها الحكومة وتدبير الموارد لتنفيذها‏.‏
وفي السابق لم يكن المجلس يملك سوي الموافقة علي الموازنة كما اقترحتها الحكومة أم لا‏.‏
وأوضح أن الحكومة وافقت علي زيادة الانفاق‏,‏ وقال إن الدين العام يعتبر قيدا علي السياسة الاقتصادية وإلا اهتزت السياسة وتدهورت الزيادة المطلوبة خاصة بالفقراء في العلاج علي نفقة الدولة بمليار جنيه يتم رصدها سنويا‏,‏ وكذلك الموافقة الأساسية والسياسات المقترحة جاءت من المجلس بشأن السجائر والأسمنت والحديد وتستطيع توفير موارد تمكن الحكومة من تنفيذ التزاماتها بطريقة أسرع‏.‏
وكان نواب الأغلبية قد أشادوا بالجهود الحكومية المبذولة وأكدوا أن زيادة معدلات دخول المواطنين يجب أن تحظي باهتمام أكبر في ظل زيادة معدلات الأسعار‏.‏ في الوقت الذي أبدي فيه نواب المعارضة والمستقلون رفضهم لهذه الموازنة باعتبارها قد اغفلت حقوق المواطنين الأساسية في الصحة والتعليم وأن أجور العاملين لم تعد تناسب معيشتهم كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة علي المشروعات الصناعية والاستثمارية والأنشطة التجارية علي أن تكون ضريبة تصاعدية من أجل تحقيق العدالة وزيادة الحصيلة للانفاق علي مختلف قطاعات الخدمات الأخري‏.‏
وهو الأمر الذي رفضه وزير المالية مؤكدا أن الضريبة التصاعدية لم تسفر عن أي دخل إضافي عند تطبيقها‏.‏