آخر موازنة أقرها مجلس الشعب قبل أن يرحل لانتهاء مدته الدستورية

انتهي برلمان‏2005‏ في دورته الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعي التاسع من إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي‏2010‏ 2011‏ بعد مناقشات مستفيضة استمرت علي مدي‏11‏ جلسة متصلة وشارك فيها‏189‏ نائبا من الأغلبية والمعارضة والمستقلين‏,‏ وهو رقم قياسي لم يسبق إحرازه من قبل‏.‏ ومارس مجلس الشعب حقه الذي تضمنته التعديلات الدستورية التي أقرت عام‏2007‏ بأحقية المجلس في تعديل بنود الموازنة منفردا‏,‏ وأدخلت لجنة الخطة والموازنة عدة تعديلات علي الموازنة المقدمة من الحكومة بإضافة مبلغ‏7,5‏ مليار جنيه كزيادة في الاعتمادات‏,‏ لترتفع بذلك جملة الاستخدامات العامة في مشروع الموازنة من‏481‏ مليار جنيه إلي نحو‏488,5‏ مليار جنيه‏.‏
وقد خصصت الزيادة الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة بمبلغ مليار جنيه ليصل إجمالي المخصص لهذا المجال إلي‏2,5‏ مليار جنيه‏,‏ بالإضافة إلي‏200‏ مليون جنيه لتحسين دخول الأخصائيين بقطاع الصحة و‏200‏ مليون جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي‏,‏ وكذلك تخصيص‏3‏ مليارات جنيه كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‏,‏ و‏500‏ مليون جنيه زيادة في اعتمادات التنمية المحلية‏,‏ و‏400‏ مليون جنيه لمشروعات الري والصرف‏,‏ و‏300‏ مليون جنيه لمشروعات الطرق‏,‏ بالإضافة إلي‏250‏ مليونا لمشروعات الصحة‏,‏ منها‏100‏ مليون للرعاية الصحية الأساسية‏,‏ و‏100‏ مليون لوحدات الرعاية العلاجية‏,‏ و‏50‏ مليونا لبرنامج تنظيم الأسرة‏.‏
كما وجهت الموازنة مبلغا إضافيا قدره‏250‏ مليون جنيه لبناء فصول جديدة بمدارس التعليم الأساسي‏,‏ و‏150‏ مليون جنيه لوزارة التعليم العالي لتمويل المنشآت والمستشفيات الجامعية والبعثات‏,‏ بالإضافة إلي‏120‏ مليون جنيه لمشروعات وزارة الزراعة‏,‏ هذا بخلاف‏80‏ مليون جنيه للمجلس القومي للرياضة و‏70‏ مليون جنيه للشباب‏,‏ كما تمت زيادة مخصصات الأوقاف بمبلغ‏40‏ مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد‏.‏
وقد وافق المجلس علي أن يتم تمويل الدعم الإضافي من خلال الاقتراض وإصدار أوراق مالية بمبلغ‏3,5‏ مليار جنيه‏,‏ وملياري جنيه زيادة في اعتمادات المنح علي أن يتم تمويل باقي الزيادات المقررة بمبلغ ملياري جنيه من خلال إخضاع الأسمنت للسعر العام وضريبة المبيعات بواقع‏5%‏ بدلا من الضريبة القطعية المفروضة حاليا بواقع‏1,4‏ جنيه للطن المستورد‏,‏ و‏2,5‏ جنيه للأسمنت المحلي‏.‏
وكذلك إخضاع الحديد لزيادة ضريبة المبيعات المفروضة عليه بنسبة‏3%‏ لتصل إلي‏8%‏ ووضع حد أدني لرسوم تنمية الموارد علي الطفلة التي تستخدمها المصانع في إنتاج الأسمنت بواقع‏15‏ جنيها عن كل طن أسمنت‏,‏ علي أن يتم تحصيل هذه الرسوم من خلال مأموريات الضرائب العامة‏.‏