عام الأرقام القياسية في البرلمان

بعد مارثون طويل استمر أكثر من سبعة أشهر أنهي البرلمان دورته غير المسبوقة في تاريخ الحياة النيابة المصرية فقد انفض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثامن لمجلس الشعب ودور الانعقاد العادي الخامس والعشرون لمجلس الشوري في الأول من يوليو الماضي.
وبما أنه كان الدور الأخير في عمر مجلس الشعب السابق والتي جرت بعده الانتخابات في نهاية العام فقد سجل تميزا واضحا لم يشهده أي دور انعقاد سابق من حيث حجم العمل التشريعي الذي انجزه المجلس كما شهد زخما ملحوظا في النشاط الرقابي وجاءت الارقام قياسية وفي معظمها سواء من حيث عدد الجلسات أو تواصل انعقادها أو ساعاتها أو عدد المتحدثين فيها، وعدد مداخلاتهم أو من حيث عدد اجتماعات اللجان النوعية، والتقارير التي أعدتها.
فقد عقد المجلس 129 جلسة، وبلغ عدد المتحدثين من الاعضاء 425 عضوا منهم 376 عضوا من الحزب الوطني، و6 أعضاء هم جميع أعضاء حزب التجمع و4 أعضاء هم جميع أعضاء حزب الوفد و5 أعضاء هم جميع أعضاء حزب الغد وعضو حزب الاحرار و33 عضوا من المستقلين وبلغ عدد المداخلات خلال هذا الدور 9538 مداخلة منها 6433 للحزب الوطني و268 مداخلة لحزب الوفد و260 للتجمع و219 للغد و163 للأحرار و2195 للمستقلين.
وناقش المجلس 65 مشروعا قانون في قفزة كبيرة عن أدوار الانعقاد السابقة فضلا عن 114 مشروع قانون مالية وحسابات ختامية للموازنات وناقش أيضا 93 اقتراحا بمشروع قانون و39 اتفاقية وأقر المجلس قرارين جمهوريين وباشر المجلس صلاحياته في مناقشة واقرار التعديل الدستوري في سابقة لم تحدث منذ عام 1980 كما أجري لأول مرة منذ عام 1979 عدة تعديلات في لائحته الداخلية.
وأقر المجلس عددا من المشروعات السياسية المهمة منها مشروع قانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية ومشروع قانون بتعديل قانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشوري وتعديل قانون الادارة المحلية وفي كلمته في الجلسة الختامية، قال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس: إن المجلس أنجز عدداً من القوانين الاقتصادية المهمة أهمها قانون الضرائب علي الدخل حيث عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المختصة بدراسته 24 اجتماعا، واستمرت مناقشته 20 جلسة، استغرقت نحو 59.30 ساعة، وتعقيبات الحكومة 231 تعقيبا وأعاد المجلس عددا من مواد المشروع إلي اللجنة لاعادة صياغتها في ضوء الاقتراحات المقدمة في شأنها وعددا آخر في ضوء ما تقدمت به بعض النقابات المهنية كما أعيدت مناقشة 10 مواد من مواد مشروع القانون.
وفي مجال الرقابة ناقش مجلس الشعب "5" استجوابات و39 طلب احاطة حول ارتفاع الأسعارللسلع والخدمات الاساسية وشغلت قضية البطالة حيزا من الاهتمام ونظر المجلس بشأنها (8) استجوابات و35 طلب احاطة و3 أسئلة وطلبا للمناقشة العامة ومن القضايا الأخري التي أثيرت مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب والتي استحوذت علي استجواب و184 طلب احاطة و14 سؤالا و12 بيانا عاجلا و16 اقتراحا برغبة.