التمثيل الحقيقي لفئات الشعب والأحزاب بدأ في عهد مبارك‏

لاشك أن برلمان‏2010‏ مهما كانت تركيبته السياسية ينتظره الكثير والكثير سواء فيما يتعلق بالتشريع أو الخدمات‏..‏ربما تبدو حاجة الناس ملحة لمن يقدم لهم الخدمات بسبب تزايد البطالة وصعوبة توفير فرص العمل‏. وكذلك إنهاء عشرات المشكلات التي تعاني المحافظات المصرية منها‏,‏ وربما علي نفس المستوي تبدو احتياجات مصر إلي تشريعات مهمة في المرحلة المقبلة‏,‏ لعل أبرزها قانون التأمين الصحي المنتظر طرحه علي الدورة المقبلة وتشريع آخر يتعلق بكيفية التصرف في أراضي الدولة‏..‏ وغيرهما‏.‏
تحقيقات الأهرام طرحت العديد من التساؤلات حول شكل وتركيبة وتوقعات الأداء لبرلمان‏2010‏ فكانت هذه هي الحصيلة‏‏:
لم تشهد الحياة النيابية والبرلمانية استقرارا مثلما حدث في السنوات الأخيرة بدوراتها التي اكتملت والتي قد افتقدت لهذا الاكتمال لسنوات طويلة‏,‏ ويمثل البرلمان جميع الفئات‏.وبدأ يشهد استقرارا كان‏‏ مفقودا علي مدار‏150‏ سنة‏,‏ شهدت خلالها الحياة البرلمانية تغيير‏7‏ نظم مختلفة‏,,‏ لكن الشئ المبشر أن الدورات البرلمانية الأخيرة شهدت نوعا من الاستقرار والايجابية‏,‏ وزاد معدل التعبير عن الرأي والحريات ومشاركة الأحزاب‏,‏ ولم يتم الاكتفاء بالمقاعد السابقة‏444‏ بل تم إضافة الكوتة‏64‏ مقعدا للسيدات‏,‏ بالإضافة إلي‏10‏ معينين من قبل رئيس الجمهورية‏.‏
وهو تقدم غاية في الأهمية‏,‏ وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار‏,‏ ومع تواجدنا في عصر الاتصالات السريعة من دخول الانترنت في حياتنا بقوة ورسائل التليفون المحمول والتي ساهمت هي الأخري في تغيير شكل ونوعية الدعاية مع دخول العديد من العوامل الثقافية والاجتماعية علي المجتمع‏,‏ وهذا الوضع حتما سيكون له تأثير أكبر وأعمق في الدورات القادمة‏..‏ وأعتبر هذه الدورة فاصلا قويا وبداية لايستهان بها فهي لها وجه مختلف‏.‏
يقترب عمر الحياه النيابية نحو قرنين من الزمان‏,‏ منذ عهد محمد علي‏,‏ وكان أقدم مجلس نيابي أول مجلس عربي‏..‏ وهذه البداية النيابية لم تأتي من فراغ فمصر هي صاحبة التشريعات الأولي في العالم منذ الملك مينا موحد القطرين قبل‏5200‏ سنة مع بداية الدولة القديمة عندما جعل من قانون تحوت‏,‏ إله الحكمة‏,‏ القانون الموحد السائد في مصر بكاملها‏,‏ وفي عصر الدولة الفرعونية الحديثة برز دور الملك حور محب الذي يعد من أهم المشرعين في تاريخ الإنسانية‏,‏ حيث تميزت تشريعاته بالطابع المدني بعيدا عن الاعتبارات الدينية‏,‏ كما اهتم بإصدار العديد من القوانين التي تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة‏,‏ وإن كانت هذه صورة مصر القديمة وما قدمته من تشريعات تمثل اللبنة الأولي للحياة النيابية الحديثة التي بدأت بشكل متواضع عام‏1824‏ في عهد محمد علي‏,‏ فسوف نستعرض المجالس المتتالية وما يحكمها من تشريعات حتي يومنا هذا لكن‏..‏
وتم الاستعانة ببيانات من موقع مجلس الشعب علي الانترنت وبعض الدراسات الأخري‏..‏ ونسرد تاريخ الحياه النيابية ونركز علي بعض الجوانب التحليلية لتتضح الصورة كالتالي‏:‏
‏‏ المجلس العالي‏(1824-1837)..‏ كانت البداية الأولي لتطور الحياة النيابية في مصر مع إنشاء المجلس العالي الذي أسسه محمد علي في نوفمبر‏1824,‏ وكان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالي المديرية بانتخابهما‏.‏
ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور‏1923‏ قد تعرضت للحل أكثر من مرة‏,‏ حتي تم حل البرلمان في يناير عام‏1952‏ عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتي قيام الثورة في‏23‏ يوليو‏1952,‏ وأعلن مجلس قيادة الثورة في العاشر من ديسمبر‏1952‏ سقوط دستور‏.1923‏
‏?‏ المجالس النيابية منذ قيام ثورة‏23‏ يوليو‏1952,‏ من يناير عام‏1956‏ أعلن دستور‏1956‏ الجديد‏,‏ وعلي أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابي في ظل ثورة‏23‏ يوليو وبدأ جلساته في‏22‏ يوليو‏1957,‏ وقد أطلق عليه اسم مجلس الأمة‏,‏ واستمر حتي فبراير‏.1958‏
الاستقرار
وتولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية في‏14‏ من أكتوبر‏1981,‏ حيث كانت بداية جديدة‏,‏ وأدخلت عدة تعديلات بقوانين علي نظام انتخاب مجلس الشعب‏,‏ بحثا عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبي‏,‏ ففي عام‏1983‏ تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية‏,‏ والتمثيل النسبي‏,‏ وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية‏,‏ وفي عام‏1986‏ صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب علي أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي‏,‏ غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلي نظام الانتخاب الفردي‏,‏ ففي عام‏1990‏ صدر قرار بقانون بالعودة إلي ذلك النظام‏,‏ الذي يسبقه‏,‏ وقسمت الجمهورية إلي‏222‏ دائرة انتخابية‏,‏ انتخب عن كل منها عضوان‏,‏ يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏,‏ وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب‏454‏ عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية‏,‏ وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية في‏12‏ من ديسمبر‏1995,‏ حيث أجريت الانتخابات التشريعية‏,‏ وتم انتخاب المجلس الجديد الذي بدأ دور انعقاده الأول في‏13‏ من ديسمبر‏1995,‏
وفي عام‏2000‏ جرت أول انتخابات تشريعية لمجلس الشعب المصري تحت الإشراف الكامل للقضاء مما جعل هذه الانتخابات تعد الأولي من نوعها في التاريخ النيابي المصري حيث أسفرت عن فوز عدد غير قليل من القوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري سواء كانت هذه القوي حزبية أو من المستقلين‏.‏
نشأة مجلس الشوري في الاستفتاء الذي جري يوم‏20‏ أبريل‏1979‏ كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان‏,‏ فكان أعضاء مجلس النواب في ظل دستور سنة‏1923‏ هو‏214‏ عضوا‏,‏ واستمر كذلك من عام‏1924‏ إلي عام‏1930,‏ ثم زاد إلي‏235‏ عضوا‏,‏ ثم نقص العدد في ظل دستور سنة‏1930‏ الذي استمر العمل به من عام‏1931‏ 1934‏ إلي‏150‏ عضوا‏,‏ ثم زاد العدد مرة أخري في ظل عودة دستور‏1923‏ الذي استمر العمل به من عام‏1936‏ 1952‏ ليصبح‏232‏ عضوا من عام‏1936‏ إلي‏1938,‏ ثم أصبح العدد‏264‏ عضوا من عام‏1938‏ إلي‏1949,‏ ثم زاد بعد ذلك في عام‏1950‏ إلي‏319‏ عضوا‏,‏ وظل كذلك حتي قيام ثورة يوليو في عام‏.1952‏ هذه هي رحلة الحياة النيابية في مصر فهي تعيش تجربة جيدة تميل إلي الاستقرار الذي ظل مفقودا لنحو‏150‏ عاما حتي تولي الرئيس مبارك الحكم وهذه حقيقة تشهد عليها الوقائع والأرقام والأحداث‏..‏ لكن هل ستستمر عملية استقرار المجالس النيابية في مصر وتزايد مناخ الديمقراطية خاصة التي شاهدناه وعايشناها في الدورتين الأخيرتين‏,‏ بحيث تمثل جميع فئات الشعب وبنسب معقولة في المجالس‏,‏ لكن هناك شواهد علي أن هذه الدورة تراجع فيها تمثيل المعارضة بشكل حاد وهذا يخالف الخط الذي سارت عليه الانتخابات في الدورات الأخيرة‏..‏ فماذا حدث في الدورة الأخيرة الحالية من تغيرات وسننتظر حتي تكتمل الانتخابات وتتضح الصورة بالكامل؟