ارتفاع الكوتة من‏2 %‏ إلي‏11 %‏

ماذا تأمل المرأة المصرية من مجلس الشعب في ثوبه الجديد بعد أن تغيرت بعض ملامحه التي من أهمها ارتفاع نسبة كوتة المرأة إلي‏11%‏ من عدد أعضائه‏,‏ بعد أن كانت لا تتجاوز‏2%‏ منذ انشائه‏. وهذا يعني بالتأكيد أن المرأة المصرية قد حصلت علي امتياز غير مسبوق يجب أن تستثمره فيما يعود علي المجتمع ككل بالنفع وتحقيق مكاسب عديدة لجميع أفراده‏.‏
هذا ما تؤكده العديد من قيادات العمل الاجتماعي في مصر‏.‏ تقول د‏.‏فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة مما لاشك فيه أن تخصيص‏64‏ مقعدا للمرأة في البرلمان الجديد ساعد علي ايجاد حراك سياسي كبير وظهور عدد كبير من الكوادر النسائية الراغبة في خوض التجربة‏,‏ واعطي للمرأة فرصة أكبر للتعبير عن نفسها‏,‏ واعتقد أن هذا التخصيص بمثابة فرصة جيدة علي المرأة المصرية استغلالها‏,‏ والسعي جاهدة لتقديم صورة مشرفة لها تحت قبة البرلمان وإثبات جدارتها واحقيتها في المشاركة في صنع واتخاذ القرار‏,‏ لذلك علي المرشحات أن يكن علي اتصال دائم بأبناء دائرتهن للتعرف علي المشكلات التي تواجههن علي أرض الواقع والسعي إلي ايجاد حلول لها والتعبير عن الطبقة الفقيرة والدفاع عن حقوقهم والحصول عليها‏,‏ ولابد أن يشاركن بفاعلية في طرح المشكلات العامة التي تمس المجتمع بجميع فئاته وشرائحه‏,‏ فضلا عن القيام بدورهن الرقابي علي أداء الحكومة للحصول علي حقوق المواطنين‏.‏ وهذا بالطبع المطلوب أيضا من المجلس بأكمله فإننا جميعا نأمل من المجلس الجديد القيام بدوره علي أكمل وجه‏,‏ مع التركيز خلال الفترة القادمة علي طرح الموضوعات ذات الأولوية للمواطن المصري والتي تساعد في تخفيف الاعباء الكثيرة التي تقع علي كاهله التي تقف عقبة في طريق حصوله علي حياة كريمة‏.‏ أما في الجانب المتعلق بالمرأة فنحن في المجلس القومي للمرأة في انتظار تفعيل القوانين المتعلقة بالمرأة مثل قانون الميراث وقانون الأحوال الشخصية والتحرش والاغتصاب‏,‏ وغيرها من القوانين التي تسهم في تمكين المرأة الحصول علي حقوقها كاملة وذلك في إطار الشرع والقانون‏.‏
تقول د‏.‏نجوي الفوال مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة وعضو مجلس الشوري‏:‏ مطلوب من البرلمان الجديد سرعة إصدار بعض التشريعات المهمة التي تمس حياة كل أسرة مصرية مثل قانون التأمين الصحي الذي أصبحت الحاجة إليه ملحة للغاية‏,‏ في ضوء صعوبة حصول الأغلبية من المواطنين علي رعاية صحية جيدة دون تكلفة باهظة التكاليف‏,‏ أيضا سرعة مراجعة قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن وإصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ليناسب الوضع الحالي للأسرة المصرية والظروف التي تحيط بها‏.‏ أيضا مطلوب إصدار بعض التشريعات الجديدة لمواجهة تنامي مؤشرات العنف في المجتمع المصري مثل قانون التحرش الجنسي وقانون البلطجة‏.‏
وأيضا تعديل بعض المواد الموجودة في قانون العقوبات التي تتعلق بمنع الميراث عن أي مستحق له سواء كان رجلا أو امرأة بتشديد العقوبة علي من يقوم بذلك حيث ترد إلينا في مكتب الشكاوي العديد من الحالات التي تتعلق بحرمان المرأة من ميراثها وحالات أخري كثيرة من كل محافظات الجمهورية رغم وجود نص صريح في القرآن الكريم يحدد نصيب كل وارث‏.‏
ونحن من جانبنا نسهم برفع قضايا إذا ما أراد صاحب المشكلة ذلك لكن الأغلبية من السيدات خاصة سيدات الصعيد حريصات علي الكيان الأسري وعلي علاقتهن بالعصب‏,‏ لذلك الحاجة ملحة لإصدار قانون يردع كل من تسول له نفسه اغتصاب حق الورثة الشرعيين‏.‏ هذه أبرز التشريعات التي نطالب بها المجلس الجديد‏.‏
وتطالب مواهب أبوالعزم عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة البيئة بالمجلس البرلمان الجديد بالعمل علي تحقيق الخدمات الملحة للمواطنين وحل المشكلات العديدة التي تعاني منها الأسرة المصرية التي من أهمها البطالة ومشكلات التعليم والاهتمام بأصحاب المعاشات بالعمل علي رفع قيمتها حتي يصبح المعاش متناسبا مع الارتفاع الهائل في الأسعار الآن‏.‏
كما تطالب د‏.‏عواطف سراج الدين المحامية وإحدي رائدات العمل الاجتماعي بأن تكون المرأة المعيلة علي رأس قائمة أولويات المجلس الجديد خاصة أن هناك ارتفاعا كبيرا في نسبة السيدات المعيلات نتيجة ارتفاع نسبة الطلاق والمشكلات العائلية ومشكلة البطالة التي يترتب عليها زيادة حجم مشكلة المرأة المعيلة خاصة في الفئات المعدمة‏,‏ لذلك لابد أن يعطي المجلس الجديد أهمية قصوي لهذه المشكلة والعمل علي ايجاد حلول سريعة لها بصرف إعانات مناسبة لكل امرأة تعول حسب كل حالة حتي يمكن انقاذ أطفال تلك الأسر من التشرد‏,‏ وبالتالي تزايد مشكلة أولاد الشوارع‏.‏