المجلس القومي للمرأة.. إنجازات سابقة لأوانها

شهر يوليو الماضي 2010، مثل نقطة تحول بالنسبة للمرأة في جميع أنحاء العالم، حيث تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد 65 عاماً من إنشائها، بالإجماع (192 دولة) قراراً ينص علي إنشاء "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء"، أو باختصار "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" التي يبدأ عملها رسميا في يناير المقبل 2011، ويتولي إدارتها مسئول برتبة الأمين العام المساعد تحت السلطة المباشرة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وستجمع كل النشاطات التي تقوم بها المنظمات العديدة التي تعني بقضايا المرأة، ومن المتوقع أن تكون ميزانيتها ضعف الميزانية السنوية المحددة حالياً لقضايا المرأة والتي تقدر ب 250 مليون دولار.
أحدي مهام هذه الهيئة الجديدة هي الضغط علي الحكومات، كي تحصل النساء علي دور أكبر وأكثر أهمية في المشاركة السياسة، وكذلك الحد من التمييز ضد المرأة المستشري في العالم، والذي يتضمن نقص الحصول علي التعليم والرعاية الصحية، والزواج القسري، والاغتصاب والاتجار بالبشر.
أول من تنبه إلي أن المرأة تحتل الجانب الأكبر في منظومة حقوق الإنسان اليوم، وأن أدوارها تغيرت وتطورت في عصر العولمة، هو المجلس القومي للمرأة في مصر، الذي سبق بمراحل متقدمة استحقاقات هذا العصر، ولذلك فإن شهر نوفمبر السابق يمثل نقطة تحول حقيقية وغير مسبوقة بالنسبة للمرأة المصرية.
إن الاقبال الكبير الذي شاهدناه وشهده العالم من حولنا، علي الترشيح للكوتة والذي بلغ أكثر من ألف امرأة تنافسن علي 64 مقعدا في مجلس الشعب، هو ثمرة تجربة خصبة وثرية سيسجلها التاريخ بأحرف من نور للمجلس، وهي تجربة بدأت قبل 4 سنوات من التأهيل السياسي للمرأة، ولا أبالغ إذا قلت من خلال عملي كمحاضر في برامج ودورات المجلس، إن المرأة المصرية بعد هذه التجربة قد تصبح منافسا قويا للرجل بدون تخصيص دوائر للمرأة، بعد هاتين الدورتين المتتاليتين للكوتة.
بعد دراسات علمية عديدة ومناقشات مستفيضة في المجلس القومي للمرأة ، الذي يضم كوكبة من ألمع العقول المتوهجة بالعلم والإخلاص، تم التوصل إلي نتيجة مهمة، مفادها: أن ضعف التمثيل النسائي في البرلمان، من أهم أسبابه عدم وجود كوادر مؤهلة سياسيا تستطيع أن تخوض تجربة الانتخابات، وهنا بالتحديد تم التخطيط لهذا البرنامج وتنفيذه بحرفية عالية ، بالتوازي مع برنامج آخر بدأ منذ 3 سنوات هو برنامج " تعزيز قدرات المرأة البرلمانية " ويهدف إلي دعم المرأة المصرية بصفة مستمرة ومساندتها سياسيا.
ان اضافة 64 مقعدا مخصصا للمرأة في مجلس الشعب، سيحدث بلا شك تغييرا كيفيا في أداء المجلس رقابيا وتشريعيا، لأن وجود هذا العدد الكبير سيضيف (عين ثالثة) ليس فقط فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل والأسرة المصرية ككل، وإنما أيضا في كيفية رؤية قضايا المجتمع وطرق معالجتها حيث تمتلك المرأة (حساسية خاصة) وادراكا وتفاعلا خاصا لهذه القضايا.
حتي نرد الفضل لأهله، سأنقل لك عزيزي القارئ ما قالته حرفيا الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة، عن اقبال المرأة المصرية علي الترشيح للكوتة، والذي يعود في المقام الأول إلي: ثقة الرئيس مبارك ودعمه للمرأة بشكل عام وفي برنامجه الانتخابي بشكل خاص، وتوجيهات السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة، التي لولاها ما كان هناك ما يسمي بالكوتة في هذه الدورة الانتخابية.. لقد كانت اللقاءات الشعبية التي أجرتها سيادتها في مختلف محافظات مصر، ولقاؤها بالمرأة الصعيدية وجها لوجه له أبلغ الأثر في نفوس هؤلاء السيدات واصرارهن علي المشاركة والترشيح للكوتة.