إيران تفشل في الحصول علي مقعد في »مجلس الأمم المتحدة للنساء«

أمريكا تمدد قرار تجميد الودائع الإيرانية لديها لمدة عام

فشلت إيران في مساعيها للحصول علي مقعد في المجلس التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة الجديدة المعنية بشئون المرأة والتي ستناط بها مهمة تعزيز وحماية حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. واستبعدت "الامم المتحدة للنساء" ايران من مجلس ادارتها فيما حصلت السعودية علي مقعد في هذا المجلس المقرر انطلاق عمله في الاول من يناير المقبل .ولم تحصل ايران سوي علي 19 صوتا في حين كانت تحتاج ل28 لتصبح من الدول ال41 الاعضاء في مجلس ادارة الامم المتحدة للنساء. وكانت احدي عشرة دولة اسيوية مرشحة لعشرة مقاعد في مجلس ادارة هذه الهيئة التي انشئت في يوليو الماضي. وايران هي البلد الوحيد الذي استبعد من هذه المجموعة.ويعود هذا الفشل الي دخول تيمور الشرقية في السباق اواخر الاسبوع الماضي علي خلفية جدل بسبب سياسة ايران تجاه النساء والضغط الشديد الذي مارسته منظمات مدافعة عن حقوق المرأة.واشار دبلوماسيون الي ان دخول تيمور الشرقية في السباق كان بهدف قطع الطريق امام ايران. وقد حصلت تيمور الشرقية علي 36 صوتا.وقال سفير النرويج مورتن فيتلاند "هذا تعبير عن عدم تأييد السجل الايراني في مجال حقوق" المرأة موضحا ان بلاده دعمت تيمور الشرقية.ومن جهتها, قالت سفيرة الولايات المتحدة لدي الامم المتحدة سوزان رايس "اننا لم نخف قلقنا من انضمام ايران الي مجلس الامم المتحدة للنساء. وكان هذا ليشكل انطلاقة سيئة لهذا المجلس".واشار فيليب بولوبيون الاختصاصي في قضايا الامم المتحدة من منظمة هيومن رايتس ووتش الي ان "ايران تملك سجلا كارثيا في مجال حقوق النساء وهذا بلد تميز من خلال محاولته الفاعلة خلال السنوات الاخيرة لقمع الاصوات التي ارتفعت في ايران لترويج هذه الحقوق".وتم تعيين الرئيسة السابقة لتشيلي ميشيل باشيلية الاشتراكية المعتدلة المعروفة بالكاريزما السياسية التي تتمتع بها رئيسة لمجلس الامم المتحدة للنساء منتصف سبتمبر الماضي.وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم الدول ال192 المنضوية في المنظمة الدولية قد تبنت بالاجماع قرارا يقضي بانشاء هذا "الكيان التابع للامم المتحدة للمساواة بين الجنسين واستقلالية النساء".ومن المقرر ان يتم دمج وحدة تقدم النساء التي تأسست عام 1946 والمعهد الدولي للابحاث والتدريب لتقدم النساء (1976) وصندوق التنمية التابع للامم المتحدة لاوضاع النساء (1976) ومكتب المستشار الخاص للمساواة بين الجنسين وترقية النساء (1997) في هذه الوكالة الدولية الجديدة.
ومن جهة اخري, مدد الرئيس الامريكي باراك اوباما قرار تجميد الودائع الايرانية في الولايات المتحدة لمدة عام. وكان الرئيس الاسبق جيمي كارتر قد اتخذ قرار التجميد اثر عملية اعتقال الرهائن في السفارة الامريكية بطهران عام 1979 .