الإنجازات التشريعية للبرلمان الذي

أنهي دوراته الخمس بكل كفاءة

بعد أن استعرضنا جانبا من انجازات مجلس الشعب خلال دور انعقاده الأخير من الفصل التشريعي التاسع‏,‏ يجب ألا يفوتنا أن نستعرض ما حققه هذا المجلس خلال دوراته الخمس التي بدأت عام‏2005, وانتهت عام‏2010,‏ فلقد سجل هذا الفصل مرحلة مهمة من تاريخ نظامنا البرلماني الذي قاده بكل مهارة وجدارة وامتياز الدكتور فتحي سرور الذي اعتلي عرش الحياة النيابية المصري علي مدي‏20‏ عاما متصلة في سابقة لم تحدث في التاريخ البرلماني المصري‏,‏ وربما في التاريخ البرلماني العالمي‏,‏ ومازال بحق مرشحا للاستمرار باستاذيته وكفاءته ونضجه القانوني والدستوري واجماع نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين عليه‏.‏ ونحن علي أبواب انتخابات جديدة لمجلس الشعب يتولي المسيرة البرلمانية للفصل التشريعي العاشر الذي سيبدأ بعد إعلان نتائج الانتخابات قبل نهاية هذا العام‏,‏ نقول إن المجلس الذي انفض منذ أيام سجل مرحلة مهمة في النظام البرلماني وشهد أكبر تعديل دستوري وشهد انجازات لها آثار عميقة في طريق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي‏.‏ واذا تذكرنا في عجالة أهم ما أنجزه المجلس علي مدي السنوات الخمس من عمر الفصل التشريعي مركزين في البداية علي بعض المؤشرات الرقمية ثم رصد لابرز ملامح الأداء التشريعي والرقابي‏,‏ نجد أنه علي امتداد‏689‏ جلسة استغرقت‏1980‏ ساعة سجل الانجاز التشريعي اقرار‏200‏ مشروع قانون و‏502‏ اقتراح بمشروع قانون و‏3‏ قرارات بقوانين‏,‏ كما وافق المجلس علي‏201‏ اتفاقية‏,‏ وعبر الانجاز الرقابي عن إعمال واع بمختلف ادوات الرقابة البرلمانية فبلغ عدد الاستجوابات التي ناقشها المجلس‏145‏ استجوابا و‏6000‏ طلب احاطة و‏8736‏ بيانا عاجلا و‏938‏ سؤالا‏,‏ وناقش المجلس‏77‏ طلبا للمناقشة ونظر‏2373‏ اقتراحا برغبة وشكل‏3‏ لجان لتقصي الحقائق‏.‏
وقد عبر الاداء التشريعي عن ادراك كامل بضرورة المواءمة بين الحفاظ علي ما تحقق من انجاز في مجال التنمية الاقتصادية واستكمال منظومة الاصلاح الاقتصادي‏,‏ وبين الحرص البالغ علي مساندة الفئات الأكثر حساسية للمتغيرات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية‏,‏ وحرص المجلس علي استكمال مسيرة الاصلاح السياسي وترسيخ الممارسة الديمقراطية من خلال تطوير المشروعات المنظمة لها وتعزيز الحريات والحقوق الأساسية‏,‏ بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون نظام الأحزاب السياسية وإلغاء قانون فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب‏.‏ وفي اطار تمكين المرأة ودعم دورها جاء تعديل قانون مجلس الشعب الذي سمح بإنشاء دوائر أخري غير القائمة يقتصر الترشيح فيها علي المرأة‏,‏ وتعديل بعض الإجراءات الجنائية واعادة النظر في إجراءات الحبس الاحتياطي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بما يضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير وتهيئة مناخ أرحب لنهوض الصحافة وغيرها من وسائل النشر واقرار قانون التعليم ليؤكد المساندة الكاملة للمعلم تربويا وماديا واقرار قانون جودة التعليم والاعتماد‏,‏ وتعديل قانون الجامعات لإنشاء جامعات لا تهدف للربح‏,‏ وتعديل قانون التأمين الاجتماعي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتباينة بما يؤدي الي حصول كل منهم علي الحق الذي يؤهله له مركزه القانوني‏.‏
ويسجل للمجلس إقرار قانون التأمينات والمعاشات الذي استهدف ضمان معاش يتناسب في قيمته مع آخر دخل كان يتقاضاه المؤمن عليه‏,‏ واقرار قانون الضمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الضمان‏,‏ واقرار قانون منع الاتجار بالبشر لتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وفرض عقوبات صارمة‏,‏ وقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي خرج للنور لينهي الجدل الذي احتدم من حوله ووضع الضوابط اللازمة لممارسة عمليات نقل وزراعة الأعضاء‏,‏ وأقر قانون المرور الذي استهدف اعادة الانضباط لكل عناصر العملية المرورية‏,‏ وقانون حماية المخطوطات وقانون حماية الآثار وقانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري‏.‏
وعلي الصعيد الاقتصادي‏,‏ أقر قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الذي يعد علامة بارزة في سياق تفعيل دور القطاع الخاص في الخطط التنموية‏,‏ وإصدار قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية‏,‏ وقانون الاشراف والرقابة علي التأمين‏,‏ وقانون المحاكم الاقتصادية وتعديل بعض أحكام الضريبة علي الدخل واقرار قانون الضريبة العقارية علي العقارات المبنية‏,‏ وقانون حماية المستهلك‏,‏ وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية للمستهلك‏,‏ واقرار قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية‏,‏ وتعديل قانون المناقصات والمزايدات الذي استهدف تعويض المقاولين والموردين عن الاخطار الناجمة عن زيادة التكاليف المترتبة علي الزيادات في الأسعار‏.‏ وقد اهتمت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة الدكتور مصطفي الفقي ولجنة الشئون العربية برئاسة سعد الجمال بإصدار بيانات لشجب العدوان الاسرائيلي علي سكان غزة‏,‏ ولا نستطيع أن ننكر الجهد الخلاق الذي قام به الدكتور مصطفي الفقي وسعد الجمال والدكتور أحمد عمر هاشم لدورهم البارز في الدبلوماسية البرلمانية علي جميع المستويات‏,‏ وكان للأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار سامي مهران جهد خلاق أشاد به كل النواب أغلبية ومعارضة‏.‏