عز ودرويش في اجتماع لجنة الخطة والموازنة

الحكومة لم توقف التعيينات وهياكل وظيفية تنظيمية بالقانون الجديد

أكد د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أن الجهاز الإداري للدولة لديه أكثر مما يحتاج من الموظفين وان الدولة كانت تدار بنصف عدد الموظفين الموجودين حاليا مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عجزا واضحا في بعض التخصصات مشيرا إلي أن الحكومة لم تتوقف عن التعيينات ولكنها خفضت عدد المعينين سنويا من 071 ألفا إلي 55 ألفا وأن قانون الوظيفة الجديدة يتضمن هياكل وظيفية تنظيمية لتثبيت العاملين المؤقتين.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أمس برئاسة المهندس أحمد عز لمناقشة الحساب الختامي للأجور وتعويضات العاملين عن السنة المالية »9002/0102«.. وأضاف الوزير أنه يجب التفريق بين الطموحات والواقع فيما يتعلق بمسألة التناسب بين الدخل ومتطلبات الحياة مؤكدا ان الحكومة لديها ما يثبت أن الدخول حاليا تجعل كل شخص قادر علي شراء حزمة من الاحتياجات أكبر مما كان يشتريها من قبل وأضاف ان قانون الوظيفة العامة الجديد يضمن معالجة لجدول الأجور مشيرا إلي أن هناك زيادة حقيقية في الأجور والمرتبات بنسبة من 01-52٪ وهناك اتجاه للبحث عن ايرادات حقيقية لسد العجز في الموازنة.
واستعرض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الحساب الختامي للأجور والتعويضات للعاملين عن السنة المالية 9002/0102. أوضح فيه خلاله ارتفاع حجم الانفاق علي أجور العاملين بالقطاع الحكومي من 1.64 مليار جنيه في 5002/6002 إلي نحو 4.58 مليار جنيه في 9002/0102 بمتوسط معدل نمو سنوي 4.51٪ لتصل نسبة الأجور إلي 3.32٪ من اجمالي المصروفات العامة في حساب ختامي 9002/0102. وأكد المهندس أحمد عز علي ارتفاع النصيب النسبي لقطاع التعليم من مخصصات الأجور بنحو 5.53 مليار جنيه من مخصصات الأجور بنسبة 6.14٪ من إجمالي الانفاق وأضاف أنه تم رفع عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 5.2 مليون عامل في أوائل الثمانينات إلي 4.5 مليون عامل عام 9002/0102 وهو الأمر الذي أدي إلي تكدس العاملين في دواوين الحكومة بواقع موظف لكل 21 مواطن في حين أن مكتبا واحدا وبعض الدول يصل العدد إلي 002 مواطن. وأشار عز إلي ارتفاع متوسط الأجر الحقيقي للموظف سنويا من 0137 جنيه عام 4002/5002 إلي نحو 1509 جنيه في عام 9002/0102 بزيادة 8.32٪ خلال خمس سنوات. وأوضح رئيس اللجنة ان الحديث عن أن هناك موظفا بالدرجة السادسة يتقاضي 53 جنيها غير صحيح وأن هذا الحديث نابع بالاساس من تشوه جداول الأجور التي لا تعبر عن اجمالي الأجر الشامل للعامل.