أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن نصف موظفي الجهاز الإداري عمالة زائدة، وأن الجهاز يحتاج إلى نظم إدارة جديدة لخفض عددها، موضحا أن 99.9% من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز في تقاريرهم السرية السنوية. وقدر عدد العاملين بالجهاز الحكومي بنحو 6.2 مليون موظف، وقانون الوظيفة الجديد يحتوي على بنود تسهم بشكل كبير في إصلاحه. وحول تدني عقوبات الموظفين الحكوميين في حالة الإهمال، قال الوزير إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لا يمكن من خلاله فصل أي موظف، وبالنسبة لمركزية القرار قال درويش إنه لا يمكن الحديث عن تمكين إداري دون تمكين مالي، مشيراً إلى أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات في اتخاذ القرار منقوص، لأن اعتمادات الإنفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية.