بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية بعد‏3‏ أسابيع

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية أنه سيتم بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بعد ثلاثةأسابيع‏,‏ موضحا أن هذا‏'‏ الرقم‏'‏ سيكون بمثابة سجل موحد
لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة‏.‏
وأضاف درويش‏,‏ إن توحيد بيانات كل منشأة اقتصادية سيسهل علي صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم‏,‏ مقدرا عدد المنشآت الاقتصادية بحوالي‏2.7‏ مليون‏,‏ مشيرا إلي الانتهاء من تجهيز‏700‏ الف منشأة للعمل بالرقم القومي‏.‏
وأشار درويش الي أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الاداري للدولة‏,‏ لافتا في الوقت نفسه إلي أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل‏,‏ إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول في مصر‏.‏
وتوقع درويش الاقبال علي خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد من مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلي أكثر من‏90‏ مليون مشترك‏.‏
وقال وزيرالدولة للتنمية الادارية إن خدمات الحكومة علي الانترنت لاقت قبولا متوقعا الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذين يدخلون الي شبكة الانترنت‏.‏
ونوه بأن استخراج‏100‏ الف شهادة ميلاد من علي شبكة الانترنت يوفر ما يوازي‏9‏ ملايين جنيه للطرفين الدولة وطالب الخدمة‏.‏
وحول تدني عقوبات الموظفين الحكوميين في حالة الاهمال‏,‏ قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لايمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة‏,‏ منبها إلي أن‏99.9%‏ من موظفي الدولة يحصلون علي تقدير امتياز في تقاريرهم السرية السنوية‏.‏
وأضاف‏'‏ نحتاج إلي نظم جديدة في إدارة الجهاز الاداري للدولة لأننا نحتاج إلي نصف العاملين به فقط‏(‏ عددهم‏6.2‏ مليون موظف‏)‏ والباقي عمالة زائدة‏',‏ مشيرا إلي أن قانون الوظيفة الجديد الذي نأمل أن يناقشه مجلس الشعب في دورته الجديدة يحتوي علي بنود تسهم بشكل كبير في اصلاحه‏.‏
ورفض درويش فكرة اختيار رؤساء الجامعات الحكومية بالانتخاب‏,‏ مؤكدا أن تعيين رؤساء الجامعات هو الافضل وهو المطبق في اغلب جامعات العالم لأن من يملك الجامعة له الحق في تعيين رؤسائها‏.‏
وحول مركزية القرار‏,‏ قال درويش انه لايمكن الحديث عن‏'‏ تمكين إداري‏'‏ دون‏'‏ تمكين مالي‏'‏ موضحا أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات في إتخاذ القرار منقوص لأن اعتمادات الانفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية‏.‏
وردا علي سؤال حول التعطل الدائم للخدمات الالكترونية في المصالح الحكومية‏,‏ أكد درويش أن‏90%‏ من هذه الأعطال‏'‏ غير صحيحة‏'‏ وتعود إلي‏'‏ كسل‏'‏ الموظف أو رغبته في قسط من الراحة‏,‏ مشيرا إلي أن الوزارة تراقب الشبكات الحكومية الالكترونية والحديث عن الأعطال غير صحيح‏.‏
كما دافع درويش عن مشروع تحديد موعد لغلق المحلات التجارية ليلا‏,‏ مؤكدا أن ذلك سيحدث وفرا في الطاقة‏,‏ وقال إن المحلات التجارية نظرا لقربها الشديد من المناطق السكنية تقلق السكان خاصة راغبي الهدوء‏,‏ مضيفا‏'‏ أن أغلب دول العالم تخصص مناطق للمحلات التجارية بعيدة عن المناطق السكنية‏'.‏
وقال دوريش‏'‏ حققنا انجازات كبيرة في الاصلاح الاقتصادي‏,‏ إلا أننا في حاجة شديدة إلي الاصلاح الاجتماعي لأن منظومة المجتمع المصري تغيرت كثيرا‏'.‏