بدء العمل بالرقم القومى الموحد للمنشآت الاقتصادية

أعلن وزير الدولة للتنمية الإدارية د. أحمد درويش، أنه سيتم بدء العمل بالرقم القومى الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بعد ثلاثة أسابيع، موضحا أن هذا "الرقم" سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبى أو الصناعى وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة.
وأضاف درويش، فى ندوة عقدها روتارى القاهرة أمس الأربعاء، إن توحيد بيانات كل منشأة اقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهة واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم، مقدرا عدد المنشآت الاقتصادية بحوالى 2.7 مليون، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 ألف منشأة للعمل بالرقم القومى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الإدارى للدولة.
ولفت فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل، إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر. وتوقع درويش الإقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد من مشتركى الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك.
وقال إن خدمات الحكومة على الإنترنت لاقت قبولا متوقعا الاعتماد عليها بشكل رئيسى خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد فى عدد الشباب الذين يدخلون إلى شبكة الإنترنت، منوها بأن استخراج 100 ألف شهادة ميلاد من على شبكة الإنترنت يوفر ما يوازى 9 ملايين جنيه للطرفين الدولة وطالب الخدمة.