رئيس جامعة أسيوط يعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية لعام 2025/2026    جامعة القاهرة تطلق مؤتمرها الأول للذكاء الاصطناعي في أكتوبر القادم    «التضامن» و«ويل سبرنج» تنظمان يومًا ترفيهيًا وتوعويًا لفتيات مؤسسة العجوزة    إقبال على العنب والموز.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالمنوفية اليوم الخميس 24 يوليو 2025    المشاط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على دفع جهود التنمية    17 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال بينهم 3 من منتظري المساعدات منذ فجر اليوم    مصادر: سول تقترح استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بأمريكا في إطار محادثات الرسوم الجمركية    مقتل 11 مدنيًا في معارك مسلحة بين تايلاند وكمبوديا    مصر و9 دول تدين مصادقة الكنيست على فرض «السيادة الإسرائيلية» بالضفة الغربية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    حملات الدائري الإقليمي تضبط 29 سائقا متعاطيا للمخدرات و1130 مخالفة مرورية    ضبط 5 أشخاص بعد مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في مدينة بدر    إصابة رئيس محكمة و3 من أسرته في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي    نعوشا تحركت في صمت.. حيثيات حبس المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات    انخفاض درجات الحرارة في كفر الشيخ.. والعظمى تسجل 37 درجة مئوية اليوم    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    مهرجان الغردقة السينمائي يطلق مسابقة للفيلم السياحي.. تفاصيل    هيئة الرعاية الصحية: تعاون مع شركة Abbott لنقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    رئيس الوزراء يستعرض جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الشائعات وبناء الوعي المجتمعي    تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    محافظ الغربية: التعليم الفني قادر على تخريج أجيال تنهض بالمجتمع    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية بالصين    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    وزير الخارجية والهجرة يلتقى الجالية المصرية فى مالى    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    سيناء في «قلب جهود التنمية»    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهالي» تواصل فتح ملف الحد الأدني للأجور
نشر في الأهالي يوم 15 - 11 - 2010

رداً علي تصريحات رئيس الوزراء: يمكن زيادة الرواتب بعدالة توزيع المخصصات وفرض الضرائب تصاعديا ً
بعد إقرار الحد الأدني للأجر الشامل للعاملين بالقطاع الخاص جاء رد رئيس الوزراء أحمد نظيف منتقدا المعترضين عليه ووصفهم بالمزايدين وطالبهم بالتوقف عن إثارة الموضوع بينما واصلت قيادات العمال هجومها ضد عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الذي قال إنه سوف يستعين بعمال من بنجلاديش إذا رفض العمال المصريون الحد الأدني،
وأكد «نظيف» أنه لو تم رفع الحد الأدني للأجور إلي أكثر من اللازم فلابد أن ترتفع الأسعار وستكون تلك هي النتيجة رفع الحد الأدني للأجور دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج.
يري د. فرج عبدالفتاح - عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع - أن هيكل الأجور في مصر مُشوه، فمن يحصل علي راتب أساسي 500 جنيه مثلا في أحد المجالات نجد أنه يحصل علي 3000 جنيه من خلال ما يسمي ب «المزايا النقدية والعينية»، وبالتالي فإن معالجة الأمر تفترض النظر في إعادة جدول الأجور مرة أخري بجعل المرتب الأساسي هو المتغير الحاكم في تحديد أجر العامل ويكون هو الأساس وبالتالي سوف نصطدم هنا بكبار الموظفين الذين يحصلون علي دخول في كثير من الحالات تتجاوز ال 20 ألف جنيه شهريا وحالات أخري وصلت مليون جنيه شهريا.
الأجر الحالي
وهنا يري الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار أن نظام.. الأجور الحالي في مصر آلية للفساد والإفساد فلابد من التفريق بين الأجر الاسمي «النقدي» والأجر الحقيقي المتمثل في القدرة الشرائية لهذا الأجر الاسمي أي قدرته علي شراء السلع والخدمات، وأن نظام الأجر الراهن الفاسد كلية والذي يقوم علي حد أدني للأجر لا يكفي لإطعام «قطة» ولا علاقة له بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العمل، ويفسر لأنه يضطر العاملين إلي استكمال ضروريات حياتهم من خلال التكاسل في العمل لتوفير الجهد والقيام بأعمال أخري بالإضافة للرشاوي ونهب المال العام.
ومن الصعب تغيير الحد الأدني للأجور دون أن يكون ذلك في إطار تغيير شامل لنظام الأجور الفاسد بحيث يتغير هذا الحد تلقائيا كل عام بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا حتي لا تتراجع قيمته الحقيقية أو قدرته علي شراء السلع والخدمات وأن تتم مراجعة الأجر كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا والتي يتم رفع الحد الأدني للأجور علي أساسها سنويا.
بلا تضخم
وهنا تساءل فرج عبدالفتاح أنه إذا كان الحديث عن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة دون تحقيق زيادة في أجور العاملين مرورا لرفض تنفيذ الحكم أو التحايل عليه حيث لا يتم تنفيذه لماذا إذن ارتفعت الأسعار بهذا الشكل الجنوني دون زيادة في المرتبات؟ فإن الإجابة تكمن في ضرورة النظر بعين وطنية لهذا البلد الذي يعاني من حالات اضطراب اجتماعي بحيث نعيد تصميم السياسات والبرامج والنظر في معدلات الحد الأدني مما يترتب عليه القضاء علي ظاهرة التضخم.
رفع الأسعار
وتشير وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري د. يمن الحماقي أن هناك احتمالا لرفع الأسعار في حالة رفع الأجور لأن مشكلة الحد الأدني للأجور هي الاطمئنان إلي إعطاء الأجر بالتساوي والتناسب مع الإنتاج وليس أعلي من الإنتاج الذي يعطيه العامل، لذلك إذا حدث رفع للأجور سترتفع الأسعار ولن يحدث توظيف للعمالة وبالتالي تزيد أزمة البطالة وبالتالي هناك حرص شديد ألا يزيد الأجر، أما بالنسبة للأجر الشهري ال 400 جنيه من الناحية الاجتماعية لن تكفي مصاريف أسرة، لذلك تعطي للعامل الأقل مهارة وخبرة، فكل عامل حسب مهارته وخبرته ومستواه التعليمي يأخذ الراتب وأكدت الحماقي أنه لابد من حلول توافقية بين العامل وصاحب العمل والدولة، وإذا كان هناك عدم تناسب بين الأجر ومستوي المعيشة فلابد من تكثيف الجهود لرفع مهارة العامل.
وردا علي كلام وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس تطرح «الأهالي» تساؤلا: هل العامل الذي لا يمتلك المؤهلات العلمية والدراسية ليس من حقه أجر عادل يعيش به حياته كإنسان ومواطن مثله مثل من حصل علي شهادات جامعية؟ والغريب أيضا أن هناك عمالا خريجي مؤهلات عليا يعملون باعة جائلين علي الأرصفة بلا تأمين وبلا دخل شهري ثابت (ال 400 جنيه أصلا)!!
آليات جديدة
وقال الباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار إن الدولة تستطيع رفع الحد الأدني وتغيير نظام الأجور بلا تضخم عكس ما قاله رئيس الوزراء وذلك من خلال عدة آليات كالتالي: تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وفي حكمها بين العاملين ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد وإخضاع القطاع العام والهيئات الاقتصادية في الجهاز الحكومي لرقابة حادة من العاملين وجمعيتهم العمومية مع الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم فهناك المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة، إضافة لعمليات التساهل والتغاضي عن تحصيل الجانب الأكبر من الضرائب المستحقة علي كبار العملاء الذين لا يدفعون سوي معدلات ضريبية تقل عن 5% في المتوسط بدلا من 20% التي فرضها القانون، وتعديل قانون الضرائب الحالي لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول كأسس راسخة ومتعارف عليها للعدالة الضريبية في البلدان الرأسمالية بدلا من القانون الفاسد الحالي الذي يساوي بين كبار الرأسماليين الأثرياء وبين الطبقة الوسطي في معدل الضريبة عند مستوي 20% علي كل الدخول التي تزيد علي 40 ألف جنيه في السنة ويظل ثابتا حتي لو وصل دخل الفرد أو الشركة إلي عدة مليارات في العام، مع فرض ضريبة صغيرة في حدود 5.0% علي التعاملات في البورصة كما في غالبية البورصات في العالم وفرض ضريبة مماثلة علي تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم التي حققوها في البورصة إلي الخارج.
الدعم
وأكد النجار علي ضرورة إلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والأسمدة والحديد «في صورة غاز ومازوت وسولار وكهرباء..» والدعم المماثل الذي تحصل عليه الشركات الأخري التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية لأنها تحقق أرباحا احتكارية استغلالية بدون مبرر أخلاقي أو اقتصادي، وفي حالة تطبيق هذا الإجراء فيمكن أن يوفر ما لا يقل عن 20 مليار جنيه تمكن أن تمول جانبا رئيسيا من متطلبات الحد الأدني للأجر وتغيير نظام الأجور كلية، وأيضا تغيير اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخري لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب، بالإضافة لمضاعفة الضرائب علي محاجر الأسمنت ومكافحة الغلاء غير المنطقي وأسبابه المختلفة وعلي رأسها الاحتكار الإنتاجي واحتكار الاستيراد.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص قال «النجار» إن الالتزام بالحد الأدني الجديد للأجر وبتسوية أوضاع العاملين القدامي سوف يجبر أرباب العمل من الرأسماليين علي قبول معدلات ربح معتدلة دون تعرضهم لخسارة، وبدلا من تضخم ثروات البعض لتصل إلي المليارات في الوقت الذي يعاني فيه العاملون لديهم من الفقر وشظف العيش ففي حالة الالتزام بنظام الأجور الجديد في القطاع الخاص سيحقق درجة من العدالة تتوافق مع روح الدستور والسلام والاستقرار في المجتمع.
زيادة الإنتاج
محمد فريد خميس - رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين - غير راض عن الحد الأدني الذي أقره المجلس القومي ب 400 جنيه وقال إنه يجب أن تكون هناك مستويات للأجور تبدأ ب 600 جنيه علي الأقل وليس 400 جنيه وذلك لأنه لابد أن نصل تدريجيا وبسرعة إلي التوازن بين تكاليف المعيشة والأجور وإلا سوف نستمر في الاعتماد علي الدعم الذي لا يصل معظمه إلي مستحقيه.
وطالب خميس بضرورة وضع خطة ورفع الحد الأدني للأجور بما يتماشي مع الأسعار وهذه مسئولية صاحب العمل لأنه من مصلحته زيادة الإنتاج وهذا لن يحدث إلا باستقرار العمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.