مظاهرة عمالية اليوم أمام مجلس الوزراء للمطالبة بوضع حد أدنى للأجر ووقف الخصخصة

بمعنويات مرتفعة وحكم قضاء حاسم، تنظم الحركة العمالية والنقابة المستقلة للضرائب العقارية ومنظمات حقوقية في الحادية عشرة من صباح اليوم أمام مجلس الوزراء مظاهرة حاشدة لمطالبة الحكومة بوقف الخصخصة ووضع حد أدني عادل للأجر لا يقل بحال عن 1200 جنيه.
ويشارك في مظاهرة اليوم عمال غزل المحلة وعمال النصر للسيارات وموظفو الضرائب العقارية واللجنة التحضيرية للعمال واللجنة التحضيرية لعمال الإسكندرية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصحفيون وأساتذة جامعات، حيث سيسلم وفد من المتظاهرين مجلس الوزراء مذكرة بالمطالب لتنفيذها في خلال شهر وإلا عاود المتظاهرون تنفيذ اعتصام كبير وطويل في شهر مايو المقبل.
في السياق نفسه حصلت «الدستور» علي نص بعض المبادئ المهمة التي أرستها محكمة القضاء الإداري في حكمها الأخير بإلزام رئيس الجمهورية والمجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل للأجر، حيث ذهبت المبادئ إلي أن «نصوص الدستور تتحدث عن العدالة الاجتماعية والقضاء علي البطالة وضمان حد أدني للأجور والتقريب في الدخول بين الطبقات، وأن الدستور وإن تخلي عن المنهج الاشتراكي فإن الأسس الاجتماعية لم تتغير، لذلك فمن حق العمال أن يحصلوا علي الأجر الذي يضمن لهم الحياة الكريمة، وإلا اختلت المعادلة وأصبح هناك خلل اقتصادي واجتماعي».
وقالت ورقة اقتصادية أعدها الباحث أحمد النجار واستندت إليها محكمة القضاء الإداري في حكمها، إن توزيع الأجور علي العاملين في الدولة يتسم بعدم عدالة مروع، فمقابل التدني الشديد للحد الأدني للأجر والذي يبلغ 35 جنيهاً منذ عام 1984 وحتي الآن، هناك قلة من القيادات الإدارية تحصل علي دخول أسطورية من البدلات والعمولات والحوافز، وتصل لقيادات إدارية وأمنية وسياسية إلي مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، بل إن هناك من يحصلون علي رواتب مليونية شهرياً، علماً بأن الرئيس الأمريكي أكبر موظف عام في العالم يتلقي راتباً يبلغ نحو 180 ألف جنيه شهرياً!
وأضافت الورقة أن الدولة ملزمة الآن بأن تتخلي عن العناد ضد مواطنيها وتبادر إلي وضع حد أدني للأجر، موضحاً أن الأجر الحقيقي لراتب الموظف في عام 1977 أكبر من الأجر الحقيقي لنفس الراتب في عام 2010 بمقدار النصف، لذلك يجب أن يرتفع الحد الأدني للأجر إلي 1200 جنيه وأن يرتفع سنوياً بنسبة 7%، يضاف إليها نسبة تعادل معدل التضخم المعلن رسمياً، وأن يتم وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين في القطاع العام والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي 15 ضعفاً للحد الأدني للأجر الشامل للعامل في الدولة.
واقترحت الورقة علي الدولة تمويل رفع الحد الأدني للأجر دون حدوث تضخم من خلال تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وتطوير أداء القطاع العام وفرض ضريبة علي كبار الرأسماليين بدلاً من إعفائهم، وتعديل قانون الضرائب واستبداله بفرض ضريبة تصاعدية تتناسب مع الدخول، وفرض ضريبة في حدود 5% علي التعاملات في البورصة، وإلغاء الدعم المقدم لشركات الأسمنت والحديد وتعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخري خاصة إسرائيل».
وانتهت إلي وصف نظام الأجور الحالي بالفاسد تماماً لأنه يقوم علي حد أدني من الأجر لا يكفي لإطعام قطة طبقاً لورقة الباحث الاقتصادي!