مركز حقوقي: المجلس القومي للأجور يتحايل على حكم القضاء الإداري

أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه التام لقرار المجلس القومي للأجور، ووصف قراره برفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 فقط بالتحايل على أحكام القانون، وجاء في أسباب رفض المركز للقرار أن القرار، بصيغته التي صدر من المجلس القومي للأجور، يمثل تحايلا واضحًا على الحكم القضائي، فبدلا من أن يقر المجلس حدًّا أدنى للأجر في مصر وضع حدًّا أدنى للأجر الشامل، والفارق بينهما كبير، فالحد الأدنى للأجر الذي صدر بشأنه الحكم القضائي يقصد به بداية الأجر، أي (الأجر الأساسي)، أما الأجر الشامل الذي تناوله المجلس القومي للأجور في قراره، فيقصد به إجمالي ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات والبدلات والمكافآت، والتي يخصم منها اشتراكات: التأمين الصحي والاجتماعي، والضرائب، ورسم اشتراك النقابة، وصندوق العاملين، إن وجد.
وأضاف البيان أن تنفيذ الحكم على هذا النحو يفرغه من مضمونه، فقيمة أي حكم قضائي تكمن في تنفيذه تنفيذًا حقيقيًّا لا تنفيذًا صوريًّا، كما فعل المجلس القومي للأجور، وإذا كانت هذه الزيادة التي قررها المجلس تمثل خطوة للأمام سوف يستفيد منها بعض العمال الذين ما زالت أجورهم الشاملة أقل من ملبغ ال400 جنيه، إلا أنها خطوة لا تلبي طموحات وتطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولن تساهم في رفع المعاناة الاجتماعية والاقتصادية عنهم.
ومن جانبه أعلن خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه سيطعن في قرار المجلس القومي للأجور، وبخاصة أن الحكم القضائي ربط تحديد الأجور بالأسعار، والكل يعلم الأسعار في مصر ومدى ارتفاعها.
ومضمون الحكم القضائي هو وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار ويضمن للعمال حياة كريمة، والواقع يؤكد أن مبلغ ال400 جنيه التي قررها المجلس باعتبارها أجرًا شاملاً لا تتناسب أبدًا مع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وبخاصة أن العامل في الواقع سيتقاضى منها ما يعادل 300 جنيه فقط بعد الخصومات والضرائب، وبالتالي لن تضمن للعمال والموظفين أي حياة كريمة.
جدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور قرر، اليوم الخميس، في اجتماعه، رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه بموافقة ممثلي رجال الأعمال وممثلي الحكومة على هذه الزيادة وهذه الصيغة، في الوقت الذي رفضها ممثلو اتحاد العمال.