عقب إقرار 1200 حد أدنى..قيادات عمالية تطالب باحتسابه على الأساسى وليس الشامل.. وتؤكد أن المبلغ يحصل عليه 50% من العاملين حاليا.. ومطالب بمراجعته سنويا. . وأبو عيطة يرد: هذا المبلغ أفضل ما لدينا الآن

تباينت ردود أفعال القيادات العمالية حول قرار مجلس الوزراء بإقرار 1200 جنيه حد أدنى للعاملين بالحكومة ابتداء من أول يناير المقبل، حيث رفض البعض احتساب القيمة على الأجر الشامل وطالب باحتسابها على الأساسى ورحب البعض الآخر بها كبداية على أن يتم النظر فيها سنويا مع مراعاة ارتفاع الأسعار.
رفضت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، والاجتماعية قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه على الشامل للعاملين فى الحكومة والقطاع العام من أول يناير المقبل، مطالبة مجلس الوزراء بأن يكون قيمة الحد الأدنى على الأجر الأساسى وليس الشامل.
وأكد رئيس النقابة ممدوح بلال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيلتقى رئيس الاتحاد عبد الفتاح إبراهيم لرفع مذكرة للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بذلك، مضيفا أن، العاملين فى الحكومة طالما انتظروا رفع قيمة الأجر الأساسى حتى يحصلوا على معاش عقب خروجهم من الخدمة يضمن لهم حياة كريمة.
وأضاف هشام جلال أمين صندوق النقابة، أن المبلغ الذى حددته الحكومة يحصل عليه أكثر من 50% من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكان موظفو الدولة ينتظرون أرقاما للحد الأدنى أكثر من هذا.
رحب الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية، بقرار مجلس الوزراء بوضع 1200 جنيه حد أدنى للعاملين بالحكومة من بداية يناير المقبل، مؤكدا أن هذه القيمة فى الوقت الحالى ملائمة تماما للعاملين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.
وطالب الدكتور أسامة عبد اللطيف، رئيس الاتحاد، بأن يكون هناك إعادة نظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عند إعادة النظر فى هذه القيمة، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومى.
وقال عبد اللطيف إن الحكومة عليها دور آخر عقب إقرار قيمة الحد الأدنى بشكل نهائى، وهو ضبط الأسعار بالأسواق حيث إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعا غير مبرر فى أسعار السلع الاستهلاكية عقب حدوث أى زيادة فى الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات أو زيادات.
أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة "إذا مت الآن سأكون مرتاح الضمير بعد إقرار الحد الأدنى" مضيفا أن الحكومة تقوم بدراسة رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1200 أيضًا، كما أنه يتم دراسة زيادة معاش الضمان الاجتماعى إلى 1200.
وأضاف أبو عيطة فى تصريحات صحفية عقب اقرار الحكومة ل1200 حد أدنى أن هذا الرقم أفضل ما يمكن تقدمه الحكومة الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى نعيشها وفى المستقبل سيكون هناك إعادة للنظر طبقا للزيادة فى الأسعار بشكل دورى.
وقال أبو عيطة إنه ليس صحيحا أن الحكومة ستطبق الحد الأدنى للأجور على مراحل، مؤكدًا أن العامل فى القطاع العام أو الحكومى لن يقل دخله عن 1200 جنيه نقدًا، لأنه حسب قانون العمل تعريف الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينًا، وإذا طبقنا هذا التعريف "اللى هانديهوله باليمين هانخده بالشمال".