العمال يستقبلون قرار الحكومة حول الحد الأدنى للأجور بالحذر

النقابات المستقلة: القرار به الكثير من الإشكاليات.. وعمال مصر الديمقراطى: لم يحقق العدالة الاجتماعية.. والحزب الحر: مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

استقبلت القيادات العمالية قرار تحديد مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور بالقطاع العام بمزيج من القبول والحذر في الوقت ذاته أثنوا على القرار كخطوة أولى في تحقيق مطلب العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أنهم مستمرون في الضغط حتى خروج القرار بالصورة التي تضمن حقوق العمال.
أكد هاني سمير، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المصري للنقابات المستقلة وممثل الاتحاد بالمجلس الأعلى للأجور، أن المبلغ الذي تحدد وهو 1200 جنيه إنما هو مطلب العمال منذ عام 2010 والذي لم يعد مناسبًا مع الأسعار والأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي، مطالبًا الحكومة بوضع جدول زمني بنص القرار ينص على تدرج الحد الأدنى على فترات حتى يصل ل1800جنيه.
وأوضح سمير أن القرار به الكثير من الإشكاليات فهم يطالبون بتحديد الأجر على المرتب الأساسي والعلاوات الخاصة وعلاوة مايو فقط ودون دخول الأجر الإضافي والأرباح، وكذلك لم يذكر القرار أن ذلك المبلغ سيحسب على أساس المبلغ النقدي الذي يتقاضاه العامل، فلا يجب أن تحسب معه المزايا العينية كالرعاية الصحية والنقل الذي يقدم من قبل بعض جهات العمل.
وطالب سمير جهات الدولة المعنية ورجال الأعمال أن يراعوا البعد الاجتماعي الطاحن محذرًا إياهم من خروج ثورة جديدة مختلفة عن باقي الثورات، لأنها ستكون ثورة جياع تقضى على كل شيء وسنكون كلنا خاسرون – على حد قوله.
وشدد ممثل الاتحاد المستقل على ضرورة وضع نفس الحد الأدنى للعمال بالقطاع الخاص فوفقًا لكل الدساتير لا يجوز التمييز بين المواطنين بأي قطاعات بالدولة.
وفي نفس السياق، أكد يسري معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن ذلك القرار خطوة في الطريق الصحيح لن يعطلها وإنما سيعملون على البناء عليها وتصحيح أخطائها، بالرغم من أن ذلك القرار يأتي على حساب الكثير من العمال.
وأضاف معروف أن مبلغ 1200 جنيه ضئيل جدًا ولا يتناسب مع مستوى الأسعار، متناسيًا من مر على عملهم أكثر من 10 سنوات ولم تصل مرتباتهم بعد لذلك الحد الأدنى، وبالتالىي فهو ساوى بين فئة تتميز بالأقدمية وفئة أخرى تبدأ عملها حديثًا وبالتالي فهو لم يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار معروف إلى ضرورة العمل على تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشددًا على أنه السبيل الوحيد لتمويل وتطبيق الحد الأدنى دون أي إرهاق لميزانية الدولة.
في السياق ذاته أعلن محمد مصطفى حسن، رئيس الحزب الحر، أن حساب الحد الأدنى للأجور الذي أعلنته الحكومة أمس هو خداع رقمي لأن حساب الحد الأدنى لا يجب أن يكون شاملًا المكافآت والحوافز ويجب أن يكون هو الراتب الأساسي الذي يحسب عليه الأجر الشامل, كما يجب أ ن يكون الرقم الذي يحسب عليه التأمين هو 750 جنيهًا لضمان المعاشات التي تكفي حياة كريمة خاصة مع التضخم الرهيب وارتفاع الأسعار.
وشدد "حسن" على ضرورة عمل الحكومة على منع الاحتكار الذي نتج عن الفساد الكبير في العقود الماضية والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار الرهيب، مطالبًا إياها بإصدار ما يلزم من ضبط الأسعار وعودة التسعير الرسمي حسب تكلفة السلعة ودخول المؤسسات الحكومية لإنتاج وتوزيع السلع الغذائية حتى نضمن التوزيع العادل للثروة.
وأشار رئيس الحزب الحر إلى أنهم ينتظرون تطبيق الحكومة الحد الأقصى للأجور مع إلغاء الصناديق الخاصة وضمها إلى ميزانية الدولة.