«المصري للنقابات»: قرار الحكومة حول الحد الأدنى يؤكد أنها لا تعبر عن الثورة

أكد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور يعكس أنها لا تعبر عن ثورة 30 يونيو، واصفًا القرار ب«كمين الحد الأدنى».
وأضاف الاتحاد، خلال البيان الصادرعنه، أمس الخميس، أن العمال وقود كل الثورات يستحقون حد أدنى عادل للأجور والمعاشات، لتحقيق أولى الأهداف في العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحكومة تسرعت بتحديد حد أدنى شامل للدخل وليس للأجر، وأغفلت حكم القضاء الإداري الذي نص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجر بالجلسة المنعقدة علنا في 30/3/2010، ولم ينص الحكم على حد أدنى للدخل الشامل.
وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بخارطة طريق محددة المدة وواضحة، لتحقيق حد أدنى حقيقي للأجور والمعاشات يتمثل في: إصدار قانون بالحد أدنى للأجور والمعاشات مبنى على الأساس النقدي للأجر والمعاش محسوبًا بتكلفة سلة السلع والخدمات متدرجًا وفقًا لمعدلات ارتفاع اسعار تلك السلع والخدمات، وذلك للعامل في القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.