«اتحاد النقابات المستقلة» يطالب الحكومة بتوفير «حد الفقر» للمواطنين

طالب محمد عابدين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، اليوم الأربعاء، بضرورة تحديد سلة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن يوميا، مشيرا إلى أن خفض الحد الأقصى للأجور يوفر كثيرا من متطلبات الحد الأدنى، وأن الحد الأدنى الإنساني للأجر لا بد من ربطه بالمبلغ الكافي الذي يكفي معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد، بعد احتساب سلة السلع الأساسية لمعيشة هذه الأسرة.
وأشار عابدين، في تصريحات خاصة للشروق، إلى أن القضاء المصري الشامخ ممثلا في القضاء الإداري قام بإصدار حكم تاريخي يوم الثلاثاء 26-10-2010 بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر في مارس 2010، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم الذي كان يطالب بوضع حد أدني للأجر لا يقل عن 1200 جنيه، وصدر الحكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدني للأجور، إلا أن الحكومة ماطلت في تنفيذ الحكم، الأمر الذي دفع مقيم الدعوى إلى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لتنفيذ الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر في 30 مارس 2010، والقاضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف عابدين أن النشطاء العماليين والنقابيين قد اجتهدوا في تقدير قيمة الحد الأدنى للأجور عن طريق رصد تكاليف سلة السلع والخدمات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد "بما في ذلك الملابس والمواصلات والعلاج المتوسط وفاتورة المياه والكهرباء والغاز" ووصلت قيمته إلى 1266 جنيها شهريا.