تنظر غدا محاكم القضاء الادارى بمجلس الدولة بالقاهرة أفراد حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العاملين ناجى رشاد وياسر حساسه لإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم 21606 الصادر لصالحهما والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار. وتأتى أهمية هذه القضية الجديدة للرد على مزاعم الحكومة التي رددتها في الفترة الماضية بضرورة ربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج لما ينطوي عليه هذا الزعم من خداع للرأي العام لكونه يخلط بين الأجر الشامل الذي ترتبط زيادته بزيادة الإنتاج وهو ما لم نطالب به، وبين الحد الأدنى للأجر الذي طالبنا به في دعوانا و يجب أن تبدأ منه الأجور في المجتمع بصرف النظر عن حجم الإنتاج ويجب أن يضمن هذا الحد حياه كريمه للعامل وأسرته، ويراعى عند تحديده متوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وأسعار السلع والخدمات الأساسية شأن الغذاء والكساء والتعليم والصحة والمواصلات والسكن.