غدا.. مجلس الدولة ينظر الحد الأدنى للأجور وبالم هيلز ومدينتي

تنظر غدا محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة أربع دعاوى اقتصادية واجتماعية هامة، حيث ستصدر الدائرة الأولى أفراد حكمها الثاني في قضية الحد الأدنى للأجور والمرفوع من العاملين ناجى رشاد وياسر حساسه لإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم 21606 الصادر لصالحهما والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار، وتأتى أهمية هذه القضية الجديدة للرد على مزاعم الحكومة التي رددتها في الفترة الماضية بضرورة ربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج لما ينطوي عليه هذا الزعم من خداع للرأي العام لكونه يخلط بين الأجر الشامل الذي ترتبط زيادته بزيادة الإنتاج وهو ما لم نطالب به، وبين الحد الأدنى للأجر الذي طالبنا به في دعوانا و يجب أن تبدأ منه الأجور في المجتمع بصرف النظر عن حجم الإنتاج ويجب أن يضمن هذا الحد حياه كريمه للعامل وأسرته، ويراعى عند تحديده متوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وأسعار السلع والخدمات الأساسية شأن الغذاء والكساء والتعليم والصحة والمواصلات والسكن .
وفى نفس الوقت تنظر الدائرة الثامنة (عقود) بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ثلاث قضايا تتعلق بأراضي الدولة التي تم بيعها للمستثمرين
الدعوى الأولى تتعلق بالأرض التي تم بيعها لشركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة والتي حدد سعر المتر فيها ب 250 جنيها فقط، على الرغم من أن آخر مزاد لبيع أراضى بالقاهرة الجديدة في 2004 بلغ سعر المتر فيه 645 جنيه، ومن الجدير بالذكر أن وزير الإسكان أحمد المغربي باع هذه الأرض لشركة بالم هليز التي يساهم فيها برأس ماله، وقام بالتوقيع على العقد كطرف أول بائع باعتباره ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية وقام ابن خالته بالتوقيع على العقد كطرف ثان مشترى ممثلا عن الشركة، الأمر الذي يلقى بظلال من الشك والريبة على إجراءات تسعير وبيع هذه الأرض.
أما الدعوى الثانية مقامة من المحامى شحاته أبو شعير ضد رئيس الوزراء ووزير الري مطالبا فيها ببطلان عقد بيع أرض توشكي للوليد بن طلال ليس فقط لما ينطوي عليه العقد من شروط مجحفة في مساحة وتسعير الأرض ومياه الري والكهرباء، وإعفاءات الجمارك والضرائب ولكن لما تضمنه أيضا من شروط تمثل اعتداءا على السيادة الوطنية في شأن استقدام العمالة الأجنبية وإلزامية منحها تأشيرات الدخول للأراضي المصرية وكذلك استخدام المطارات المصرية.
بينما تنظر الدعوى الثالثة إشكال عكسي مقدم من حمدي الفخرانى والدكتورة ياسمين حمدي الفخرانى لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم مدينتي وإبطال عقد البيع مع شركة طلعت مصطفى، وعدم الإعتداد بقرارات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث طرق تنفيذ حكم الإدارية العليا، وكذلك بتجاهل تصورات اللجنة التي طرحتها للتنفيذ لما تنطوي عليه من التفاف على مضمون الحكم القضائي لأنها في حقيقتها تعيد الأرض لنفس الشركة بنفس السعر وبنفس طريقة البيع التي أبطلها الحكم السابق.