رفض استشكال الحكومة بإلغاء حكم وضع حد أدنى للأجور

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى أفراد حكما برفض استشكال الحكومة ضد تنفيذ حكم وضع حد أدنى للأجور والمرفوع من العاملين ناجى رشاد وياسر حساسه.
كانت الدعوى طالبت بإلزام الحكومة المصرية بوضع حد للأجور وصدر حكم لصالحهم في الدعوى رقم 21606 والقاضي بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار فقدمت الحكومة استشكال على الحكم وتم رفضه بجلسة اليوم.
وتأتى أهمية هذه القضية الجديدة للرد على مزاعم الحكومة التي رددتها في الفترة الماضية بضرورة ربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج لما ينطوي عليه هذا الزعم من خداع للرأي العام لكونه يخلط بين الأجر الشامل الذي ترتبط زيادته بزيادة الإنتاج وهو ما لم يطالب به المدعون .
وبين الحد الأدنى الذي ينبغي أن تبدأ منه الأجور في المجتمع بصرف النظر عن حجم الإنتاج ويجب أن يضمن هذا الحد حياه كريمه للعامل وأسرته، ويراعى عند تحديده متوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وأسعار السلع والخدمات الأساسية شأن الغذاء والكساء والتعليم والصحة والمواصلات والسكن.