القضاء الإداري يلزم الحكومة بتنفيذ «الحد الأدنى للأجور»

ألزمت محكمة القضاء الإداري الحكومة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بوضع حد أدني لأجور العاملين بالدولة، وقضت بقبول الاستشكال المقدم من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي طالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، وبأمانة سر سامي عبد الله.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية قد حصل علي حكم لصالح عاملين، وهما: ناجي رشاد، وياسر حساسة، بإلزام الحكومة بوضع حد ادني للأجور يتناسب مع الزيارات المستمرة في الأسعار، إلا أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ الحكم الذي صدر في مارس الماضي، فأقام المركز استشكالا لضرورة تنفيذ الحكم.
كانت الدعوي التي اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية قد أكدت علي «أن هناك ارتفاعات يومية في أسعار جميع السلع فيما لا يحدث أي تغيير في الرواتب والدخول، وأن الحكومة لم تراعي تلك الزيادات وظلت الأجور تتحرك بسرعة السلحفاة، كما أن الدستور كفل الحياة الكريمة لكافة المواطنين، وإن امتناع الحكومة عن وضع حد أدني مناسب لأجور العاملين لم ولن يوفر تلك الحياة التي كفلها القانون والدستور».